أصدر بنك المغرب، أخيرا، بحثين يتعلق أحدهما بالظرفية الصناعية، في حين يهم الآخر النتائج الدورية للبحث الشهري للظرفية. ارتفاع المواد الأولية في مختلف فروع الأنشطة الصناعية (خاص) وحسب النتائج الدورية للبحث الشهري للظرفية، فإن المناخ العام للأعمال تحسن بصفة شمولية، وهو ما صرح به 51 في المائة من الصناع، في حين يرى 38 في المائة أنه متوسط، مقابل 11 في المائة الذين يؤكدون أنه ضعيف. وأبرزت النتائج نفسها أن هذه التقديرات يتقاسمها معظم الصناع في مختلف الأنشطة الصناعية، معلنة أنه في ما يتعلق بالدور الموالي من السنة الجارية، توقع 38 في المائة من الصناع أن يبقى مناخ الأعمال ملائما. وبخصوص ظروف الإنتاج، أوضح 68 في المائة من الصناع أن ظروف التموين، خلال الدور الثاني من السنة الجارية، كانت عادية، مقابل 6 في المائة صرحوا بأنها كانت سهلة، و8 في المائة أبرزوا أنهم وجدوا صعوبة في التموين. وبالنسبة للمناخ الاجتماعي، أكد 92 في المائة من الصناع أن الظروف الاجتماعية، خلال الدور الأول من السنة الجارية، تميزت بالهدوء، مقابل 8 في المائة يرون أنها كانت متوترة، خصوصا في قطاع النسيج والجلد والصناعة المعدنية والميكانيكية. وبالنسبة لتكلفة الإنتاج، أبرز 31 في المائة من الصناع أن أسعار المواد الأولية عرفت ارتفاعا خلال الدور الثاني من السنة الجارية، مصرحين أن هذا الارتفاع هم مختلف الأنشطة الصناعية، معزين هذا الارتفاع إلى التضخم الذي عرفته المواد غير الطاقية ومستوى الأجور، وهو ما أعلن عنه 37 في المائة، و27 في المائة على التوالي من الصناع. وأوضح البحث أن هذين العاملين شكلا أهم مؤشرات في ارتفاع المواد الأولية في مختلف فروع الأنشطة الصناعية، باستثناء الصناعة الميكانيكية والمعدنية، التي شكلا فيهما التكلفة المالية وتكاليف المواد الأولية غير الطاقية أهم عوامل في ارتفاع المواد الأولية. وبالنسبة لعراقيل تنمية الإنتاج، أكد أرباب المقاولات 400 الذين شملهم البحث الأول والثاني، أن حدة المنافسة وضعف الطلب شكلا أهم العوامل التي تعيق تنمية الإنتاج، متبوعة بتكاليف المدخلات، في حين لا يمثل الحصول على التمويل عراقيل سوى بالنسبة ل5 في المائة من الصناع. وبخصوص وضعية خزينة المقاولات، أبرز البحث أن 59 في المائة من الصناع صرحوا أنها كانت عادية خلال الدور الثاني من السنة الجارية، مقابل 39 في المائة أكدوا أنها أقل من الحالة العادية، في حين أن 3 في المائة أكدوا أنها فاقت الحالة العادية، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 36 في المائة. وأشارت نتائج البحث إلى أن وضعية خزينة المقاولات، تأثرت، بشكل أساسي، بالضرائب ومشاكل التغطية والتكاليف غير المالية. وفي ما يتعلق بظروف التمويل، أوضحت نتائج البحث أن تكاليف الاستثمارات المنجزة خلال الدور الثاني من السنة الجارية سجلت ارتفاعا، حسب 3 في المائة من الصناع، كما صرح 10 في المائة أنها ستعرف ارتفاعا خلال الدور الثالث من هذا السنة. وبالنسبة لهيكلة تمويل الاستثمارات المتوقعة خلال الدور الثالث من السنة الجارية، أبرز البحث أن التمويل الذاتي هيمن على أشكال هذا التمويل، حسب 45 في المائة من الصناع، متبوعة بالقروض البنكية، حسب 27 في المائة من الصناع، في حين احتل رأسمال المقاولات المرتبة الأخيرة في تمويل الاستثمارات، بنسبة 1 في المائة من الصناع. وفي البحث الذي هم الظرفية الصناعية، توقع الصناعيون تواصل تحسن نشاط الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر المقبلة. وأكد رؤساء المقاولات، الذين شملهم البحث، أن الإنتاج ارتفع من شهر لآخر، حيث أشار 48 في المائة منهم إلى تطور نمو النشاط، و23 في المائة إلى جموده، و29 في المائة إلى انخفاضه، أي بهامش إيجابي بنسبة 19 في المائة، وبالمقابل أظهر البحث أن النشاط انخفض في شهر يونيو في الصناعات الميكانيكية والمعدنية، مضيفا أن الفاعلين في صناعات النسيج والجلد والصناعات الكهربائية والإلكترونية يتوقعون انخفاضا في النشاط على المدى القصير، في حين ستعرف باقي الصناعات تحسنا. وأضاف البحث أن المبيعات الإجمالية عرفت تطورا مقارنة مع شهر ماي، عقب تسجيل ارتفاع على مستوى المبيعات المحلية وانخفاض في المبيعات الخارجية. ويتوقع الصناعيون، حسب البحث نفسه، تنامي المبيعات المحلية والمبيعات في الخارج بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة. وبخصوص الطلبات الجديدة المتوصل بها، أبرز البحث أنها سجلت تناميا خلال شهر يونيو الماضي، وأساسا في كافة الفروع، باستثناء الصناعات الميكانيكية والمعدنية. وأبرز البحث أنه بعد الارتفاع المسجل خلال الستة أشهر الماضية، يتوقع أن تنخفض أسعار المواد المصنعة، وهو ما أكده 19 في المائة من أرباب المقاولات، كما يتوقع الصناعيون تواصل انخفاض الأسعار بنسبة 13 في المائة بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة. ويتوقع رؤساء المقاولات أن تواصل الأسعار انخفاضها على المدى المتوسط، وفي مقدمتها تراجع الأسعار في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.