أفادت نتائج دراسة للظرفية خاصة بالفصل الأول من سنة 2011، قام بها بنك المغرب، بأن مناخ الأعمال كان "جيدا" على العموم. وفي هذا الصدد، أوضح البنك أن 21 في المئة من الصناعيين وصفوا مناخ الأعمال بالجيد ، و65 في المئة بالمتوسط، في حين اعتبره 14 في المئة متواضعا، ، مشيرا إلى أن هذا التصور يتقاسمه الفاعلون في مجموع الفروع، باستثناء أولئك المنتمين لقطاع صناعات الميكانيك والمعادن. وبخصوص الفصل المقبل، توقع الصناعيون مناخا محفزا للأعمال، خاصة بالنسبة للصناعات الكهربائية والالكترونية من خلال فارق آراء نسبته 57 في المئة. من جهة أخرى، اعتبرت 81 في المئة من المقاولات أن التموين كان عاديا خلال الفصل الاول من سنة 2011، وأن 3 في المئة فقط اعتبروه ميسرا، في حين قال 16 في المئة إنهم واجهوا صعوبات في التموين، ما يعني فارق آراء سلبي بناقص 13 في المئة، وهو ما يؤشر على انخفاض من فصل لآخر. وهكذا، اعتبر مستوى المخزونات التي تتوفر عليها المقاولات شبه عادي للشهر ، الثاني على التوالي، وفق الدراسة، التي توضح أن هذه الوضعية تشمل مستوى أقل من العادي في الصناعات الغذائية والنسيج والجلد، ومستوى عادي في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، ومستوى عال إلى عادي في باقي الفروع. وبخصوص تطور عدد العاملين، أبرز البحث أنه شهد بشكل عام انخفاضا من فصل لآخر، لكن مع ارتفاع أعداد العاملين بصناعات النسيج والجلد والصناعات الكهربائية والالكترونية. وعلى المدى القصير، من المرتقب أن يستقر العدد الإجمالي للعاملين في صناعات النسيج والجلد، وأن ينخفض في الصناعات الكهربائية والالكترونية، وأن يرتفع في باقي الفروع. وفي ما يتعلق بالمناخ الاجتماعي، وصفت 93 في المئة من المقاولات المشاركة في البحث المناخ الاجتماعي ب"الهادئ" خلال الفصل الاول من سنة 2011، مقابل 7 في المائة اعتبرت أنه "متوتر". وعلى صعيد آخر، أظهرت نتائج التحقيق أن تكلفة الوحدة من الإنتاج ارتفعت خلال الفصل الاول من سنة 2011، بفارق آراء نسبته 40 في المائة، وبانخفاض قدره 12 نقطة مئوية من فصل إلى آخر. وقد همت هذه الزيادة مجموع الفروع، خاصة الصناعات الكهربائية والالكترونية والصناعات الغذائية. وحسب العنصر، فقد تم إرجاع ارتفاع تكلفة الوحدة من الإنتاج أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية غير الطاقية والتكاليف المالية من خلال فارق آراء نسبته 57 في المئة و32 في المئة.