دعا المغرب وفرنسا، أول أمس الثلاثاء، الاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى تنفيذ خطة للابتكار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في حوض المتوسط. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، والوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي، اريك بيسون، خلال اجتماع بالرباط، عزم البلدين الشروع في أشكال جديدة للتعاون على مستوى قطبهما التنافسي المرتكز حول التكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة. ودعا الوزيران، في بيان مشترك، إلى إحداث فروع صناعية أورومتوسطية تستند إلى ابتكار وتقاسم التكنولوجيات حول الأقطاب التكنولوجية الرفيعة المستوى، التي تضم ضفتي المتوسط. وشدد البيان على تعميم الاقتصاد واستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال على مستوى المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغرى والمتوسطة على صعيد البحر الأبيض المتوسط، وتطوير التمويل من حيث رأس مال المخاطرة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بالجهة، والاستثمارات المشتركة على صعيد الجهة. ولتحقيق ذلك، قرر الوزيران الانخراط في شراكات جديدة في مجالات التكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة. وجرى بالمناسبة التوقيع على اتفاق للتعاون في هذا الإطار، بين قطبي التنافسية بالمغرب (نوميريك كليستير)، وبفرنسا (سيستيماتك باريس ريجيون). وأشاد الشامي وبيسون، خلال هذا اللقاء، بمستوى العلاقات المتميزة والتعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا في مختلف المجالات. ويضع البيان المشترك، الذي وقعه الوزيران، الابتكار الصناعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة في قلب استراتيجية للشغل والنمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات. وشدد الطرفان، من خلال هذا البيان، على أهمية اعتماد خطة للابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة بحوض المتوسط تهدف بالخصوص إلى تشجيع النهوض بالاقتصاد الرقمي، لتحرير إمكانيات نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة بالحوض المتوسطي، وتطوير وسائل التمويل المشترك للمقاولات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، التي هي في طور الانطلاقة بغية إحداث مرتكزات لرأسمال المخاطرة. وعلى الصعيد الثنائي، "اتفق المسؤولان على إقامة تعاون مثمر كفيل بتعزيز الشراكة بين البلدين، خاصة في مجال تشجيع الابتكار وتجميع المقاولات، وتطوير صناعة الطاقة المتجددة". وفي مجال الاقتصاد الرقمي، التزم الطرفان بتطوير التجربتين الفرنسية والمغربية في هذا المجال لاعتمادهما في التطبيقات الجيدة الواجب اتباعها وتعميمها على مستوى منطقة حوض المتوسط. كما سيتدارس المغرب وفرنسا إمكانية الانضمام إلى صندوق "فارو" التابع للاتحاد من أجل المتوسط. وجرى، بهذه المناسبة، تشكيل لجنة للإشراف تمثل الوزارتين، من أجل متابعة تنفيذ ما تضمنه البيان المشترك. وخلال ندوة صحفية مشتركة للوزيرين، أكد اريك بيسون، التزامه بالعمل من أجل المزيد من التعاون مع المغرب لتطوير تجمع المقاولات التنافسية والنهوض بالتكتلات المتميزة في القطاعات المهتمة بالطاقة المتجددة والرقمية. وقال بيسون إن "فرنسا ستعبئ كافة شركائها داخل الاتحاد الأوروبي والاتحاد، من أجل المتوسط من أجل تحقيق أهدافنا". وأضاف، في هذا السياق، أن تعيين يوسف العمراني على رأس الاتحاد من أجل المتوسط "من شأنه أن يعطي دفعة قوية لمشاريعنا المشتركة. إننا نعلق آمالا كبيرة على تعيين العمراني في منصب الأمين العام للاتحاد". من جهته، استعرض رضا الشامي مخططات العمل التي أطلقتها المملكة بهدف التعجيل بتطوير التكنولوجيات الجديدة ومشاريع الابتكار، مشيرا، على الخصوص، إلى الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب بهذا الخصوص. وأبرز أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول تطوير النظام الخاص بالمبتكر، وإحداث حاضنات ومشاتل للابتكار داخل الجامعات، وكذا إحداث تجمعات للمقاولات وأندية للابتكار، بهدف تعبئة المبدعين المغاربة عبر العالم، وتمويل حاملي المشاريع في هذا المجال.