تسجل في المغرب حوالي 600 ألف إصابة جديدة بالأمراض المنقولة جنسيا سنويا، تنتشر بشكل واسع بين الفئات الشابة، بين 16 و30 سنة، 72 في المائة منهم نساء، مقابل 33 في المائة عند الرجال. وتثير هذه المعطيات قلق الاختصاصيين في الأمراض التعفنية، لعدم توفر مخطط دقيق لمكافحة هذه الأمراض، التي يزيد انتشارها بين المغاربة أكثر من انتشار داء السل، الذي لا تتعدى الإصابة به 30 ألف حالة سنويا، حسب ما كشف عنه لقاء صحفي، نظمته، يوم الثلاثاء الماضي، بالدارالبيضاء، جمعية "IST Zéro"، الساعية إلى بلوغ صفر من الإصابات بالأمراض المنقولة جنسيا، بإطلاقها حملات تحسيسية وطنية. وتشير تقديرات الاختصاصيين إلى ظهور 800 ألف إصابة سنويا، استنادا إلى تصريحات الأطباء العاملين في القطاع العمومي، مع الكشف عن ثلثي الحالات داخل العيادات الطبية الخاصة، حسب ما كشف عنه البروفيسور عبد الحق السقاط، رئيس العصبة المغربية لمكافحة الأمراض التعفنية والجنسية، خلال اللقاء المذكور، بمناسبة الإعلان عن إطلاق حملة تحسيسية حول تفادي الأمراض المنقولة جنسيا. وتعد أمراض السفليس، والزهري، والسيلان، والجربة، وأمراض التهاب الكبد الفيروسية، من أكثر الأمراض المنقولة جنسيا بين المغاربة، وتنتج عن 30 نوعا من البكتيريا، تنتقل من شخص إلى آخر أثناء العلاقة الجنسية، ولا يتأتى علاجها إلا بعد خضوع الشريكين للعلاج في وقت واحد. ومن أعراض المرض، ظهور إفرازات وسيلان غير مبرر، وتشكل تقرحات ونتوءات ودمامل تشوه الأعضاء الحساسة عند الجنسين، إلى جانب انحباس مجرى البول عند الرجل، وظهور التهابات الحوض لدى المرأة. وأفاد السقاط أن خطورة العدوى بالأمراض المنقولة جنسيا تتجلى في أنها الطريق الأول للإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، وفي أنها تسبب العقم لدى ثلثي الحالات المصابة، أو في أمراض سرطانية بعنق الرحم والقضيب. وتعتبر العلاقات الجنسية غير المحمية أول أسباب انتقال العدوى بالأمراض الجنسية التعفنية، إذ يسهل انتقالها حتى خلال علاقة جنسية غير كاملة، كما أكد السقاط، خلال عرضه العلمي، الذي تحدث، أيضا، عن بساطة الكشف المبكر عن هذه الأمراض والعلاج منها داخل المراكز الصحية العمومية، حيث توفر إمكانية الكشف بشكل مجاني، مع وجود علاجات خاصة، قليلة الكلفة وعالية الفعالية، يتراوح سعرها بين 30 و50 درهما. ودعا السقاط المسؤولين المغاربة، في وزارات الثقافة، والشباب، والتربية والسياحة، والأوقاف، إلى لعب دورها في نشر التوعية والتحسيس، وتكثيف أنشطتها التحسيسية خلال المهرجانات والمواعد الكبرى للقاءات الشباب. كما دعا الأجهزة الأمنية إلى توفير أساليب جديدة للتعامل مع ممارسة البغاء، معتبرا أن الاعتقالات لا تجدي نفعا في وقف انتشار الداء، وحث العلماء والفقهاء على الاجتهاد للعب دورهم في الموضوع.