الحكومة تؤكد مجددا رغبتها في تحديث قطاع الصيد البحري

أكدت الحكومة مجددا رغبتها في تحديث قطاع الصيد البحري، من خلال التوقيع، يوم الاثنين الماضي، بالرباط، على الملحق رقم 1، للاتفاقية المتعلقة بتنفيذ برنامج تأهيل وتحديث الصيد الساحلي والتقليدي "برنامج إبحار".
ويهدف هذا الملحق، الذي ترأس حفل التوقيع عليه، بالأحرف الأولى، وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إلى مواجهة الإكراهات العديدة، التي ما تزال قائمة، على مستوى مختلف حلقات سلسلة الجودة لقطاع الصيد البحري.
كما يهدف هذا البرنامج الطموح إلى تأهيل وتحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي، بهدف تحسين جودة الكميات المصطادة، والحفاظ عليها، وكذا ظروف عيش وعمل البحارة.
ويطمح برنامج إبحار، للفترة 2011 – 2014، إلى تجهيز ما يقرب من 10 آلاف و600 قارب صيد تقليدي، بمعدات للتخزين والاتصالات والمحركات، وتجهيز 1270 سفينة بمعدات الحفاظ وتثمين جودة المنتجات، وكذا تحسين ظروف العيش والعمل، على متن هذه السفن.
كما يهدف إبحار "2 " إلى تحديث الأسطول الساحلي، من خلال استبدال 389 سفينة عتيقة بسفن من الجيل الجديد، مصنوعة من الخشب والفولاذ و"البوليستر".
وبخصوص التمويل، فإن هذا البرنامج يستفيد من غلاف مالي قيمته 5 ملايير درهم، موزعة بين الدولة (مليار درهم)، والقروض البنكية (3 ملايير درهم)، والتمويل الذاتي (مليار درهم).
وتتكون مساهمة الدولة من دعم مباشر للاستثمار، بمبلغ 736 مليون درهم، ومبلغ 263 مليون درهم، في شكل ضمان للقروض البنكية.
وسيمكن مسلسل تحديث وتأهيل أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي السفن لكي تكون في مستوى المنافسة العالمية، في مجال جودة المنتجات السمكية.
كما سيمكن من تزويد السوق المحلية، بشكل متواصل، بالأسماك الطرية، والصناعة البحرية، بمنتجات ذات جودة عالية، ما من شأنه ضمان تثمين أفضل للكميات المصطادة، والنهوض بالفعالية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الوحدات.
ويتعلق برنامج إبحار "2 "، كما جرى تقديمه خلال هذا الحفل، بالخصوص، بتأهيل قطاع الصيد البحري، من خلال رفع سقف الاستثمار، وتنويع العرض بالحزمات.
وقال أخنوش، بهذه المناسبة، إن الأمر يتعلق ب "برنامج شامل ومتكامل يهدف إلى إعادة هيكلة الصيد الساحلي والتقليدي"، مضيفا أنه يأتي، أيضا، لإتمام برنامج إبحار 1، الذي أطلق سنة 2008، وشهد العديد من الإكراهات في التنفيذ.