قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن "النظام الملكي في المغرب يعد أساس وحدة الأمة، وضامن هويتها المتعددة الروافد، ويتميز بشرعيته القوية والراسخة وديناميته الإصلاحية المتجددة، وقدرته على الإنصات الدائم، وعلى رصد المشاكل والاختلالات الحاصلة في المجتمع، بصورة تشاركية". الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون وأكد الوزير، في مداخلته أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، أول أمس الخميس، أن مسلسل الإصلاح، الذي دشنه الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، يندرج ضمن سيرورة وطنية رصينة ومتطورة، مبرزا أن للمغرب خصوصيات وقواعد واضحة، تضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي، مبنية على احترام الحريات الفردية والجماعية، وأنه لا يخشى التغيير، إذ انخرط منذ بداية تسعينيات القرن الماضي في أوراش الإصلاح، والانفتاح السياسي، والتنمية السوسيو اقتصادية، بمشاركة شعبية واسعة حظيت بتقدير كبير من المجتمع الدولي. وقال إن "حصول المغرب على الوضع المتقدم من طرف الاتحاد الأوروبي ليس سوى اعتراف بالنموذج المغربي ورهان على أمن واستقرار وتنمية المغرب". وقال الفاسي الفهري إن المغرب مستعد لإجراء مشاورات معمقة مع مجلس التعاون الخليجي من أجل وضع إطار للتعاون المشترك. وقال إن "دعوة مجلس التعاون الخليجي لانضمام المغرب إليه تؤكد الأهمية الخاصة لاستغلال فرص ومؤهلات إرساء شراكة متميزة بين المغرب والفضاء الخليجي"، مشيرا إلى أن دعوة المجلس، الذي يتكون من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، تعتبر "إشارة قوية وذات مغزى عميق تجاه المغرب، تجاوبت معها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بإصدار بيان رسمي في الموضوع يذكر بأهمية وخصوصية العلاقات، التي تربط المغرب ببلدان دول الخليج العربي، ونوهت فيه بالمشاورات العميقة والتضامن الفعال، الذي يجمع المغرب مع دول مجلس التعاون الخليجي". وعن أوضاع الجالية المغربية في ليبيا، قال الفاسي الفهري إن "الوزارة حرصت، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية الأخرى، على المحافظة على أمن وسلامة أرواح أفراد الجالية المغربية، خاصة في ليبيا، التي يوجد بها أزيد من 100 ألف مغربي"، مشيرا إلى أنه جرى، طبقا للتوجيهات الملكية، الترحيل الطوعي على نفقة الدولة ل 200 فرد من تونس، وألف و230 من مصر، و13 ألفا و598 من ليبيا، بينهم 11 ألفا على نفقة الدولة. من جهة أخرى، جدد الطيب الفاسي الفهري إشادته بتقرير الأمين العام الأممي، الصادر منتصف أبريل الماضي، وبقرار مجلس الأمن رقم 1979، اللذين اعتبرهما" نتيجة ملموسة للجهود المتواصلة للدبلوماسية المغربية، في إطار مقاربة استباقية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية". وأضاف أن الموقف المغربي يتزايد قوة ومشروعية، مقابل تراجع أطروحة الخصوم. وذكّر أعضاء اللجنة أن أزيد من 30 دولة إفريقية سحبت اعترافها بالجمهورية المزعومة، خلال العشرية الأخيرة، تجاوبا مع المجهود الدبلوماسي للمغرب. وأعلن الفاسي الفهري أن المغرب والبوليساريو سيعقدان جولة سابعة من المباحثات غير الرسمية برعاية الأممالمتحدة، في بداية يونيو المقبل في مانهاست، قرب نيويورك بالولايات المتحدة، سيحضرها كريستوفر روس، مبعوث الأممالمتحدة إلى الصحراء، وممثلون عن الجزائر وموريتانيا. يشار إلى أن آخر جولة من المباحثات غير الرسمية عقدت في مالطا، في مارس الماضي.