أكد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الخميس، أن الإصلاح في المغرب يندرج ضمن سيرورة وطنية رصينة ومتطورة. وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، في عرض أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، سلط فيه الضوء على المغرب ومتغيرات المشهد السياسي العربي ، إلى أن للمغرب خصوصيات مهمة أثبتت نجاعتها ودورها في إثراء النسق السياسي منذ مطلع الاستقلال، القائم على احترام الحريات الفردية والجماعية ودسترة حظر الحزب الوحيد. وذكر بأن النظام الملكي في المغرب يعد أساس وحدة الأمة وضامن هويتها المتعددة الروافد ويتميز بشرعيته القوية والراسخة وديناميته الإصلاحية المتجددة وقدرته على الانصات الدائم وعلى رصد المشاكل والاختلالات الحاصلة في المجتمع بصورة تشاركية. وقال السيد الفاسي الفهري إن المغرب فيه قواعد واضحة تضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي من خلال وسائط وهيئات حزبية ونقابية ومهنية ومدنية وحقوقية، وأنه لا يخشى التغيير بل على العكس عرف سنة 1998 ائتلافا حكوميا توافقيا في إطار مؤسساته وتقاليده السياسية. وأضاف أن المغرب انخرط منذ أكثر من عقد من الزمن ، في أوراش إصلاحية من الانفتاح السياسي والتنمية السوسيو اقتصادية بمشاركة شعبية واسعة حظيت بتقدير كبير من المجتمع الدولي، مبرزا أن الحصول على "الوضع المتقدم" لدى الاتحاد الأوروبي ليس سوى اعترافا بالنموذج المغربي ورهان على أمن واستقرار وتنمية المغرب. وذكر السيد الطيب الفاسي الفهري بإعلان جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس عن إصلاح دستوري جريء وشامل، بما فيه الجهوية الموسعة المعلن عنها من طرف جلالته منذ نونبر 2009، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يجري التحضير له بتشاور وثيق مع القوى الحية في البلاد، خاصة الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات الشبابية والمدنية والحقوقية، وذلك في إطار اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي أحدثها جلالة الملك. وشدد السيد الفاسي الفهري على أن النموذج المغربي، المتشبع بالثوابت الروحية والوطنية يعكس حيوية النظام السياسي وطابعه الديمقراطي المنفتح والمتميز، ويتفاعل بعمق في إطار تشاركي ، مع الرهانات التنموية للمغرب وطنيا وجهويا ومحليا. ومن جهة أخرى، أكد أن الاحتجاجات المجتمعية التي تعيش على إيقاعها عدة بلدان عربية لم يسبق لها مثيل "بعيدا عن ما اعتدناه من شعارات ترتبط بقضايا خارجية خاصة النزاع العربي الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن هذه التحولات تطرح تساؤلات عميقة وملحة حول مستقبل المنطقة العربية التي تبدو اليوم وكأنها أمام منعطف محفوف بالتطلعات والآمال وكذلك بالارتدادات والتعثرات. وأضاف أن تطلعات الشعوب العربية، مثلها كباقي الشعوب، نحو الحرية والديمقراطية تظل رهينة بتحقيق إصلاحات سياسية وتنمية اقتصادية واجتماعية. وهذه التنمية الاقتصادية يجب أن تسير متوازنة مع التنمية البشرية، وكذا مع توزيع اجتماعي وترابي عادل للثروات. وذكر بأن جامعة الدول العربية لم تتمكن رغم المؤهلات البشرية والقدرات الطبيعية من تطوير منظومة للاندماج، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، أو على المستوى الهيكلي أو تدبير الأزمات. وفي هذا الصدد ، يقول السيد الطيب الفاسي الفهري ، لا بد من التذكير بالرؤية الاستراتيجية الطموحة التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام عدة قمم عربية لإرساء أرضية اندماجية متناسقة ومتكاملة للفضاء العربي كفضاء جيو استراتيجي موحد لمواجهة تحديات التنمية الشاملة والقضاء على مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي والتهميش والبطالة. واعتبر أن التحولات الراهنة في العالم العربي قد لاتنفي وجود صعوبات أو مخاطر محتملة لأنها أظهرت مدى الحاجة لإبطال هذه المخاطر من خلال تضامن حقيقي مع الدول العربية المتوسطية، مبرزا أنه ومن هذا المنطلق، اقترح المغرب مؤخرا وضع ميثاق أورو -متوسطي جديد ومستعجل للديمقراطية والتنمية المشتركة خصوصا بعدما بدت سياسة الجوار الأوربية وكأنها قد استنفذت أغراضها في بلورة شراكة متوازنة تأخذ بالاعتبار تحولات دول جنوب المتوسط، والتطلعات المشروعة لشعوبها.