قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن لجلالة الملك محمد السادس إرادة قوية لبناء ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية، وأن جلالته أصدر عفوا ملكيا شمل 190 معتقلا، ضمنهم المعتقلون السياسيون الخمسة، الذين كانوا متابعين في ملف شبكة بليرج، إضافة إلى عناصر من "السلفية الجهادية"، و"مجموعة التامك". ت:سوري وأضاف اليزمي، في تصريح ل"المغربية"، أن "المغرب، بمقتضى هذا العفو الملكي، يجتاز محطة أساسية من مسلسل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وأن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيساهم في بناء مغرب الغد، الذي يضمن لكل أبنائه الحرية والديمقراطية"، مشيرا إلى أن مهمة المجلس هي المساهمة في تحقيق انفراج سياسي، يساعد على تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، خصوصا في الوقت الحالي، الذي يعمل المغاربة على إنجاح الأوراش المؤسساتية المفتوحة. من جهته، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية، أمس الخميس، رفقة اليزمي، حضرها عدد من المفرج عنهم من المعتقلين السياسيين الخمسة، وبعض من "السلفية الجهادية"، أن يوم 14 أبريل سيظل تاريخيا لأنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ عرف، بمقتضى عفو ملكي، الإفراج عن 95 معتقلا، كانوا محكومين بعقوبات تتراوح بين 6 أشهر و30 سنة. وأوضح الصبار أن عدد الأحكام كان يتوزع كالتالي: 8 أشهر لحالة واحدة، وسنة واحدة لحالة واحدة، وسنتان لست حالات، و3 سنوات ل 14 حالة، و4 سنوات لست حالات، و5 سنوات ل 13 حالة، و6 سنوات لثلاث حالات، و7 سنوات لحالة واحدة، و8 سنوات ل 34 حالة، و9 سنوات لحالة واحدة، و10 سنوات ل 12 حالة، و30 سنة لحالتين. وأضاف الصبار أنه، بمقتضى العفو الملكي، حولت عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد لفائدة 5 سجناء، وتحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 37 سجينا، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 52 سجينا، وأصبحت الأحكام، بعد تحويلها، تتراوح بين 4 و8 سنوات، وتتوزع على 4 سنوات سجنا تهم 8 حالات، و5 سنوات سجنا، تهم 28 حالة، و8 سنوات سجنا، تهم 17 حالة. وأبرز الأمين العام للمجلس، أن قرار العفو، الذي أشرف عليه جلالة الملك، جاء بناء على لائحة أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شملت من اعتبره المجلس لم يتمتع بمحاكمة عادلة، وشابت محاكمته ملابسات، مشيرا إلى أنه، بمقتضى العفو الملكي، أطلق سراح المعتقلين الخمسة، في إطار تفكيك خلية بليرج، وهم، المصطفى معتصم، ومحمد المرواني، ومحمد أمين الركالة، وماء العينين العبادلة، وعبد الحفيظ السريتي، كما أطلق سراح عبد العزيز الحاضي، الذي كان يتابع في قضايا تتعلق بالإرهاب. وفي ملف "مجموعة التامك"، الذي ما زال معروضا على القضاء، أفرج بالسراح المؤقت عن كل من علي سالم التامك، وإبراهيم دحان، وأحمد الناصري، وأحمد محمود هدي.
