ارتفع سقف مطالب عدد من الفرق السياسية في مجلس مدينة الدارالبيضاء، منتقلا من الإعلان عن رفض الحساب الإداري إلى إعادة النظر في تركيبة المكتب المسير. وقال مصدر مطلع من المجلس، ل"المغربية"، إن هناك إصرارا من قبل مجموعة من المنتخبين الغاضبين على ضرورة تشكيل مكتب جديد، معتبرين أن المكتب الحالي عجز عن الاستجابة لمطالب البيضاويين. وذهبت أطراف سياسية أخرى أبعد من ذلك، حين طالبت بتفعيل المادة 25 من الميثاق الجماعي، التي تنص على حل المجلس بصفة نهائية، بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية، وفي حالة الاستعجال، كما تضيف هذه المادة، يمكن توقيف المجلس بقرار معلل، يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر. وسبق أن رفع هذا المطلب المستشار الاتحادي، محمد الإبراهيمي، خلال الشوط الثاني من دورة الحساب الإداري، التي عقدت الخميس الماضي. ومن المرجح، تقول مصادر "المغربية"، أن تبعث وزارة الداخلية لجنة لتقصي الحقائق في الملفات والأرقام، التي أعلن عنها بعض المنتخبين. وأكدت المصادر ذاتها أنه سيكون من الصعوبة عقد أي دورة في الأيام المقبلة، إلا إذا توصل الأعضاء بالوثائق، التي سعوا في الفترة الماضية إلى الحصول عليها. وكان عمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، اضطر إلى رفع الشوط الثاني من دورة الحساب الإداري إلى وقت لاحق، بسبب ما وصفه بغياب الظروف المواتية للعمل، وهو ما اعتبره خصومه السياسيون محاولة للهروب إلى الأمام، خاصة أنه كان لديه إحساس برغبة عدد من المستشارين في عدم التصويت على الحساب الإداري.
