أكدت أحزاب ائتلاف الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء بالرباط، على تماسك مكوناتها واستعدادها لمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي. وعبر زعماء أحزاب الائتلاف الحكومي (التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال)، في "اجتماع الأغلبية"، عن الاعتزاز بما حققته الحكومة الحالية في العديد من القطاعات، وتنفيذها لمشاريع وأوراش هامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بتماسك مكونات الأغلبية، مشيدا ب"روح المسؤولية التي أبانت عنها خلال تجديد انتخاب هياكل مجلسي النواب والمستشارين، مما يكرس تماسك الأغلبية ويظهر مدى قوتها وانسجام مكوناتها". وبعدما شدد على "النضج السياسي" الذي طبع تدبير الأغلبية، قال أخنوش "كنا حريصين منذ بداية هذه التجربة على ضمان تماسك الأغلبية ومكوناتها، بهدف تجاوز كل الصعوبات الظرفية التي ورثناها عن الفترات السابقة". وأكد أخنوش على أن التشغيل "سيشكل في المرحلة المقبلة أولوية حكومية بامتياز ورهانا استراتيجيا سيتم العمل على تكريسه". من جهته، دعا نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، للانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل الإصلاحات والالتزامات التي تم التعهد بها في البرنامج الحكومي، النابع من البرامج الانتخابية للأحزاب التي نالت ثقة المواطنات والمواطنين. وأكد أنه تم خلال الولاية الحكومية تحقيق نتائج مرضية وإيجابية في عدة مجالات وقطاعات، رغم الصعوبات والتضخم وتقلبات الأسعار الدولية، وضيق الهوامش الميزانياتية، مضيفا أن الحكومة تبذل مجهودات تبحث عن الحلول الملائمة لتلبية الحاجيات ومواجهة إكراهات الظرفية. وبعدما ذكر بأن الدولة الاجتماعية أصبحت واقعا ملموسا، قال بركة "نحن مقبلون على رؤية جديدة لخلق فرص الشغل بتدابير إرادية مالية وجبائية واقتصادية في القطاعات الواعدة بفرص الشغل"، والمواطن يحتاج إلى تدابير ملموسة تتجاوب مع حاجياته الملحة والمشروعة، وإلى تواصل مستمر وسهل وشفاف حول المنجزات التي تم تحقيقها. وشدد على ضرورة العمل، في إطار الأغلبية البرلمانية، على ترصيد المكتسبات والانتصارات لإقناع الدول القليلة المتبقية التي ما تزال مترددة أو تسير ضد الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه، معتبرا أن هذه الظرفية في حاجة إلى إرساء آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية بالمغرب، عبارة عن تكتل حزبي وطني يجمع كل الهيئات السياسية الوطنية. من جانبه، أكد محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن هذا اللقاء "يعكس مدى الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية". وأبرز أن مشروع قانون مالية سنة 2025 "واقعي ويتجاوب مع انتظارات المواطنين، بتضمنه إجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع العام"، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية. وأضاف أن الحكومة اشتغلت، طيلة ثلاث سنوات، بشكل متواصل، وتنسيق دائم، حيث تحققت عدة مكتسبات، ضمنها ورش الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، بشكل يتماشى وانتظارات الشباب، مذكرا بالاتفاق التاريخي القاضي برفع الأجور، بالنظر لما تعانيه الأسر المغربية من تحديات على مستوى القدرة الشرائية. وبخصوص ورش امتلاك السكن، أكد بنسعيد أن البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حقق أهدافه لحدود الساعة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 26 ألف أسرة. واعتبر أن ما تم تحقيقه من حصيلة إيجابية خلال الثلاث سنوات الماضية، "يشكل لنا حافزا من أجل مواصلة العمل، والاشتغال بوتيرة أسرع، وبتنسيق دائم بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتواصل منتظم مع المواطنات والمواطنين، من أجل رفع باقي التحديات، والبحث عن حلول لعدد من الإشكاليات، وفي مقدمة ذلك إشكالية الماء وبطالة الشباب".
