لجأ منتخبون من أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، في مدينة الدارالبيضاء، إلى أسلوب رفع الورقة الحمراء للاحتجاج ضد العمدة، محمد ساجد. ففي الوقت الذي كان العمدة ينوي استئناف الجزء المسائي من دورة الحساب الإداري، التي عقدت أول أمس الجمعة، طالبه مجموعة من المستشارين بمغادرة القاعة رافعين أوراقا حمراء، ورد ساجد على هذا التصرف بابتسامة، ثم انسحب من القاعة، قبل أن يعود، رفقة بعض نوابه، وممثل السلطة المحلية. ولم يتمكن العمدة من مواصلة أشغال الدورة، إذ اضطر إلى رفعها، بمبررعدم توفر الظروف المواتية للاشتغال، الأمر الذي أثار غضب أغلبية الفرق السياسية في المجلس. وقال عبد الحق مبشور، عن الحزب العمالي، إن العمدة امتنع عن مد المستشارين بالوثائق، التي تثبت صرف 327 مليار سنتيم من خزينة المدينة، ما زاد في حدة الاحتقان والمطالبة برحيل ساجد. وذهب المستشار الاتحادي، محمد الإبراهيمي، أبعد من ذلك، حين طالب بتطبيق المادة 25 من الميثاق الجماعي، لوقف ما وصفه بالعبث في مجلس المدينة. وتنص هذه المادة على أنه إذا كانت مصالح الجماعة مهددة، لأسباب تمس بحسن سير المجلس الجماعي، جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية، وفي حالة الاستعجال، يمكن توقيف المجلس بقرار معلل، يصدره وزير الداخلية، وينشر في الجريدة الرسمية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر. ولم يجد فريق العدالة والتنمية بدا من الانخراط في صف الغاضبين بالمجلس، إذ اعتبر بعض أعضاء الفريق أن "العمدة رفع الدورة دون استشارة المجلس، في الوقت الذي تشهد المدينة حالة غليان"، معتبرين أن "الوقت حان من أجل أن يصحح المجلس مساره"، وأن حزب العدالة والتنمية سيتخذ، إلى جانب باقي الفرقاء، التدابير الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها.
