الحكومة تخطط في 2025 لاقتراض 125 مليار درهم ضمنها 60 مليارا من الخارج تعتزم الحكومة خلال العام القادم اقتراض 125 مليار درهم لسد حاجيات تمويل الخزينة العامة ، وذلك على شكل ديون متوسطة وطويلة الأجل ، عوض 123 مليار درهم المسجلة خلال 2024 ، أي بزيادة معدلها 1.29 في المائة. وكشف تقرير الدين العمومي المصاحب لمشروع قانون المالية 2025 أن النفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي في ميزانية الدولة سترتفع العام المقبل إلى أزيد من 45 مليار درهم ، ضمنها 11 مليار درهم برسم التحملات الخاصة بفوائد وعمولات الدين الخارجي و34 مليار درهم بفوائد وعمولات الدين الداخلي . وكشف التقرير أن الحكومة ستلجأ خلال 2025 إلى اقتراض 65 مليار درهم من السوق الداخلي عوض 53 مليار درهم خلال العام الجاري 2024 ، أي أن الدين الداخلي سيزيد بواقع 21.7 في المائة . في المقابل سيتم اللجوء إلى الأسواق الدولية لاقتراض ما مجموعه 60 مليار درهم عوض 70 مليار درهم المسجلة برسم قانون مالية 2024، وهو ما يعني تراجعا معدله 14.29 في المائة. وبخصوص العام الجاري كشفت اخر احصائيات التقرير المصاحب لمشروع قانون المالية 2025 أن حجم مديونية الخزينة بلغ في نهاية يونيو 2024 ما مجموعه 1053 مليار درهم، ضمنها 795 مليار درهم عبارة عن دين داخلي و 257 مليار درهم عبارة عن دين خارجي. وخلال 3 سنوات ونصف من ولايتها، رفعت حكومة عزيز أخنوش حجم الدين الاجمالي للخزينة بأزيد من 168 مليار درهم ليصل خلال منتصف 2024 إلى 1053 مليار درهم مقابل 1016 مليار درهم في 2023 و 951 مليار درهم في 2022 و 885 مليار درهم في 2021. واقترضت الحكومة هذا العام ، وفق ما رخصته لنفسها في قانون المالية لسنة 2024، أزيد من 123 مليار درهم لسد حاجيات تمويل الخزينة، حيث قررت الاعتماد على السوق الداخلي لاقتراض 53 مليار درهم ثم اللجوء إلى الأسواق الخارجية لاقتراض 70 مليار درهم أي ما يناهز 7 مليار دولار (الدولار يساوي 10.30 درهم) وذلك لإنعاش الخزينة التي من المتوقع أن يصل مجموع مواردها 434 مليار درهم عام 2024. وإلى حدود غشت من هذا العام بلغ جاري الدين الداخلي للمغرب 753 مليار درهم، بارتفاع معدله 6.9 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي. وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 24 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 43.8 في المئة لتناهز 6.8 مليار درهم عوض 4.7 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي. ويؤشر ارتفاع حاجيات التمويل سنة بعد أخرى، والمنحى التصاعدي للاقتراض، والإفراط في استعمال التمويلات المبتكرة، على ضعف الحكومة في إيجاد بدائل حقيقية للتحكم في النفقات وتغطية تكاليفها بعيدا عن الدين، بما لذلك من آثار وخيمة على عجز الميزانية، وارتفاع المديونية مقارنة بالناتج الداخلي الخام، وهو ما يهدد توازنات المالية العمومية. وقد تعمد رئيس الحكومة عند تقديمه لحصيلة منتصف الولاية وذلك عند تقديمه للمذكرة التأطيرية لمشروع القانون المالي 2025 تجاهل المنحى التصاعدي للتحملات المخصصة لنفقات استهلاك الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، حيث وصلت إلى 61,1 مليار درهم برسم 2022، و78,2 مليار درهم برسم 2023. ولم ترد في الحصيلة أية إشارة إلى المنحى التصاعدي للاعتمادات المرتبطة بفوائد وعمولات الدين العمومي، والتي وصلت إلى 29,07 مليار درهم برسم 2022، و30,9 مليار درهم برسم 2023، و38,2 مليار درهم برسم سنة 2024.
