قررت الحكومة من خلال مشروع قانونها المالي 2019، اللجوء إلى مزيد من الاستدانة لمواجهة الحاجيات المتزايدة لتمويل الخزينة، حيث برمجت للعام القادم اقتراض 76.2 مليار درهم من الديون الداخلية والخارجية متوسطة وطويلة الأجل، عوض 68 مليار درهم المسجلة خلال 2018، أي بزيادة معدلها 12 في المائة. وحسبما أكده تقرير الدين العمومي المصاحب لمشروع قانون المالية 2019، ستلجأ الحكومة إلى اقتراض 49 مليار درهم من السوق الداخلي عوض 43 مليار درهم خلال العام الجاري 2018، أي أن الدين الداخلي سيزيد بواقع 14 في المائة. في المقابل سيتم اللجوء إلى الأسواق الدولية لاقتراض ما مجموعه 27 مليار درهم عوض 25 مليار درهم المسجلة برسم قانون مالية 2018، وهو ما يعني زيادة معدلها 8 في المائة. وبذلك سترتفع تحملات استهلاك الدين العمومي في ميزانية الدولة العام المقبل إلى 39.2 مليار درهم ، 70.8 في المائة منها مبرمجة ضمن الميزانية العامة . وتتوقع ميزانية العام القادم أن ترتفع نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي إلى 30.6 مليار درهم بزيادة نسبتها 3.4 في المائة مقارنة مع ميزانية 2018. وفي هذا السياق من المقرر أن ترتفع التحملات الخاصة بفوائد وعمولات الدين الداخلي للمملكة إلى 24 مليار درهم بزيادة نسبتها 3 في المائة مقارنة مع مسواها خلال العام الجاري 2018 ن بينما سترتفع التحملات الخاصة بفوائد وعمولات الدين الخارجي للبلاد إلى 3.8 مليار درهم أي بزيادة نسبتها 5.8 في المائة على أساس سنوي. وإلى حدود منتصف 2018 بلغ إجمالي دين الخزينة المتداول 577.6 مليار درهم بدل 563 مليار درهم في نهاية 2017 و 312 مليار درهم في نهاية 2016. وبلغ مجموع قيمة سندات الدين الداخلي للخزينة الرائجة في سوق المزادات عند منتصف العام الجاري 533 مليار درهم بدل 516 مليار درهم في 2017 و 490 ملياو درهم في 2016. بينما بلغت قيمة السندات السيادية للخزينة المصدرة في السوق الدولية إلى حدود يونيو الماضي 44.5 مليار درهم عوض 46.3 مليار درهم في 2017 و 49.4 مليار درهم في 2016 . وأفاد التقرير أن حجم الدين الخارجي العمومي للبلاد وصل إلى 325.3 مليار درهم في منتصف العام بدل 332 في نهاية 2017 و 312 مليار درهم في نهاية 2017 . ويتضمن 147.3 كدين خارجي للخزينة و 176 مليار درهم كدين خارجي للمؤسسات العمومية. وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 234 مليار درهم سنة 2013 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو أخر ، حيث قفز خلال سنتي 2013 و 2015 إلى 301 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 66 مليار درهم خلال عامين، ثم ارتفع بنحو 12 مليار درهم سنة 2016 ليصل إلى 312.4 مليار درهم ليقفز بنحو 20 مليار درهم سنة 2017 متجاوزا عتبة 332 مليار درهم، قبل أن يصل اليوم إلى أزيد من 325 مليار درهم، ومن المتوقع أن يفوق هذا الرقم باحتساب 6 أشهر الأخيرة من العام الجاري. وهكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 6 سنوات بنحو 100 مليار درهم وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق.
