طلبت الجماهيرية الليبية عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقب القصف الصاروخي، الذي تعرضت له بعض المواقع الليبية من طرف الطيران والبحرية الفرنسية والبريطانية والأمريكية. وقال بيان صادر عن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية الليبية)" تطلب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد وقوع عدوان فرنسي بريطاني أمريكي على ليبيا الدولة المستقلة العضو في الأممالمتحدة ", معتبرا أن ذلك يهدد الأمن والسلم الدوليين. وأضاف البيان أن "هذا العدوان الجوي والبحري الصاروخي الفرنسي البريطاني الأمريكي، الذي استهدف العديد من المناطق المدنية غرب البلاد وأوقع ضحايا مدنيين وألحق أضرارا بمرافق مدنية، من بينها طرق ومستشفيات ومطارات أنهى مفعول القرار 1973 الخاص بفرض منطقة حظر جوي وأصبح من حق الجماهيرية العربية (...) أن تستخدم الطيران العسكري والمدني دفاعا عن النفس". من جهته، أعلن الجيش الليبي أن القصف الفرنسي الأمريكي البريطاني، الذي تعرضت له عدة مواقع ليبية، مساء أمس الأحد، خلف "مقتل 48 شخصا, جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ وإصابة 150 آخرين". وأوضحت القوات المسلحة الليبية، في بيان نشرته وسائل الإعلام الليبية، صباح أمس الأحد، أن هذا القصف استهدف العديد من المنشآت المدنية والعسكرية في كل من طرابلس، ومصراتة، وبنغازي، وزوارة وسيرت. وأضاف البيان أن "هذا العدوان الاستعماري الصليبي السافر أثر على العديد من المنشآت المدنية والصحية والتعليمية, كما تسبب في ترويع الأطفال والنساء القاطنين قرب المواقع، التي تعرضت لهذا العدوان الوحشي". وعبرت اليابان عن دعمها للهجوم، الذي يشنه التحالف الدولي ضد قوات الزعيم الليبي العقيد، معمر القذافي، وأدانت قمع التمرد الشعبي في هذا البلد. وقال وزير الخارجية تاكياكي ماتوسموتو، في بيان، إن "الحكومة اليابانية تدعم الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973". وأضاف "ندين بحزم السلطات الليبية لمواصلتها أعمال العنف ضد السكان". وتابع "نطلب بإلحاح من القادة الليبيين اتخاذ قرار في أسرع وقت". في حين، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أسفها للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا, مؤكدة معارضتها لاستخدام القوة في العلاقات الدولية. وقال بيان الوزارة إن "الصين تابعت التطورات الأخيرة في ليبيا وعبرت عن أسفها للهجمات العسكرية ضد ليبيا". وأكد النص الذي لم يدع إلى وقف لإطلاق النار, أن بكين تحترم "سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي" هذا البلد. وأضافت الخارجية الصينية "نأمل أن تتمكن ليبيا من إعادة الاستقرار في أسرع وقت ممكن وتتجنب سقوط ضحايا مدنيين جدد". وكانت خمسة بلدان عربية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية شاركت في القمة, التي انطلقت، أول أمس السبت، بمقر رئاسة الجمهورية الفرنسية, من أجل تفعيل قرار منظمة الأممالمتحدة بشأن ليبيا, ذلك حسب ما جرى الإعلان عنه بعين المكان. وإلى جانب المغرب, الذي يمثله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري, تأكدت مشاركة أربعة بلدان عربية أخرى هي الأردن وقطر والعراق والإمارات العربية المتحدة. وشارك في القمة، التي يترأسها الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي, حوالي عشرين من قادة أوروبا والولايات المتحدة وكندا, إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى, ورئيس مجلس أوروبا، فان رامبوي.