اتخذ الكتاب العامون في قطاعات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الموالية لتيار عبد الحميد الفاتحي، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، إجراءات يرون أن من شأنها أن تخرج هذه المركزية النقابية من النفق إذ وصلت إلى نفق مسدود حال دون تشكيل مكتب تنفيذي وانتخاب كاتب عام. وقرر هؤلاء الكتاب العامون، الذين اجتمعوا، الأربعاء الماضي، بالدارالبيضاء، طرق "جميع الأبواب" في أفق ثني عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام المنتهية ولايته، عن الترشح لولاية جديدة، وترك المجال لطاقات أخرى، كالاتصال بأعضاء النقابة القدامى في قطاع التعليم، الذي ينتمي إليه العزوزي، وبالطيب المنشد، باعتباره من بين المؤسسين للفيدرالية، ومن أكبر المؤيدين للعزوزي، لحث الأخير على التنحي عن الترشح لمنصب الكاتب العام. كما قرر هؤلاء الكتاب، حسب مصدر فضل عدم ذكر اسمه، فتح قنوات الاتصال مع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، لدعوته إلى عدم التدخل في شؤون الفيدرالية وفتح المجال أمامها لتشكيل مكتبها التنفيذي ب"الطرق الديمقراطية المتعارف عليها". ولم يستبعد هؤلاء الكتاب، في حالة عدم استجابة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، تنظيم وقفة احتجاج أمام مقر الحزب. وشملت الإجراءات، التي اتخذها الموالون للفاتحي، الاتصال برئاسة مؤتمر النقابة، لتحديد موعد جديد لعقد مجلس وطني، مع عدم استبعاد دعوة أعوان قضائيين لحضور أشغال هذا المجلس، على أن تنطلق من النقطة الأخيرة، التي توقفت عندها أشغال المجلس الأخير، أي التصويت على أعضاء المكتب التنفيذي والكاتب العام، مع تعزيز أمني مكثف، لإتمام أشغال المجلس في أحسن الظروف. وفي حالة عدم التوفق في إنجاز هذه الإجراءات، وعدم انضباط كل الأطراف لها، قرر الكتاب العامون الموالون للفاتحي الخروج بمكتب مسير للفيدرالية بعيدا عن تيار العزوزي. كما قرر هؤلاء الكتاب مواصلة الأشغال التي دعا إليها مؤتمرهم السادس، المنعقد أواخر نونبر الماضي، والمتعلقة بعقد مجالس وطنية لكل القطاعات، التي يرتقب أن تخرج بتوصيات تدعو إلى الرقي بأوضاع الشغيلة في كافة القطاعات. ولم يتمكن أعضاء المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل من انتخاب الهيئات المسيرة للتنفيذية، بعد ثلاثة اجتماعات ماراطونية للمجلس الوطني، كان آخرها يومي 21 و22 يناير الماضي، الذي عرف انسحاب ممثلي حوالي 10 قطاعات. ولم تسمح ظروف الجلسة الأخيرة بتحديد تاريخ للاجتماع المقبل للمجلس الوطني. وينص القانون الأساسي للفيدرالية على أن يتكون المكتب التنفيذي من 15 عضوا على الأكثر، ينتخبهم أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي بالاقتراع السري في أجل شهر واحد بعد انعقاد المؤتمر. وبعد انتخابهم، يوزع أعضاء المكتب التنفيذي الفيدرالي المهام في ما بينهم، إلى كاتب عام ونائبين له، وأمين للمال، ونائبين له، ومستشارين يشرفون على سير الشعب والمرافق الإدارية للمنظمة.
