إعفاء قائد بعد ثلاثة أشهر من تعيينه بتيزنيت

أصدرت عمالة إقليم تيزنيت، أخيرا، قرارا يعفي قائدا إداريا بالمدينة، بعد ثلاثة أشهر على تسلمه مهامه في المقاطعة الأولى، التي قدم إليها في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة.
وأفاد مصدر "المغربية" أن قرار الإعفاء جاء بعد شكايات كتابية وشفوية، قدمها متضررون من تصرفات القائد المذكور إلى عامل الإقليم، وإلى مختلف الدوائر والسلطات المعنية.
وأشرفت لجنة مصغرة، مكونة من رئيس الشؤون الداخلية وباشا مدينة تيزنيت، على تنصيب قائد جديد على المقاطعة المذكورة، في حين، ما زال مصير القائد المعفى من مهامه مجهولا، إذ لم يُعرف ما إذا كان ألحق بالعمالة، أم بإحدى مصالحها الخارجية بالمدينة أو الإقليم، كما لم يعرف إن كان القرار نهائيا أم مؤقتا، إلى أن تعود المياه إلى مجاريها بالمقاطعة.
وجاء هذا القرار، حسب المصدر ذاته، بعد ساعات من إعلان مجموعة من الأشخاص عن تنظيم وقفة احتجاج خلال الأسبوع الجاري، ضد تصرفات القائد، وتعثر مصالحهم بالمقاطعة، كما جاء القرار عقب شكايات قدمها مواطنون من مختلف المستويات ضد القائد المذكور، وضمنوها احتجاجاتهم ضد "تأخر الحصول على الوثائق الإدارية العادية"، إضافة إلى شكايات عدد من الفعاليات الجمعوية، وشكايات شفوية من أعوان سلطة وموظفين، اشتغلوا تحت إمرة القائد المعفى خلال مدة زمنية وجيزة.