إعفاء قائد بعد ثلاثة أشهر من تعيينه بمدينة تيزنيت

أعفت مصالح العمالة بإقليم تيزنيت قائدا إدرايا بالمدينة بعد ثلاثة أشهر فقط قضاها على رأس المقاطعة الأولى إثر قدومه إليها في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة بمختلف تراب الوطن. وحسب مصادر «المساء»، فإن قرار الإعفاء جاء على إثر الشكايات الكتابية والشفوية التي تقدم بها المتضررون من تصرفات القائد المذكور إلى عامل الإقليم ومختلف الدوائر
والسلطات المعنية. وقد أشرفت لجنة مصغرة، مكونة من رئيس الشؤون الداخلية وباشا مدينة تيزنيت، على تنصيب قائد جديد على المقاطعة المذكورة، فيما لازال مصير القائد المعفى من مهامه الحالية مجهولا، حيث لم يُعرف ما إذا تم إلحاقه بالعمالة أم بإحدى مصالحها الخارجية بالمدينة أو الإقليم. كما لم يعرف ما إذا كان القرار نهائيا أم أنه قرار تكتيكي يظل ساري المفعول إلى أن تعود المياه إلى مجاريها بالمقاطعة.
وجاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان مجموعة من الأشخاص عن تنظيم وقفة احتجاجية بحر الأسبوع الجاري ضد تصرفات القائد وتعثر مصالحهم الحيوية بالمقاطعة. كما جاء عقب الشكايات التي قدمها المواطنون من مختلف المستويات ضد القائد المذكور، وضمنوها احتجاجاتهم ضد تأخر الحصول على الوثائق الإدارية العادية والعجرفة التي يتعامل بها مع محيطه الاجتماعي والإداري، علاوة على شكايات عدد من الفعاليات الجمعوية التي تذمرت من تأخر تسلمها للوصولات القانونية، والشكايات الشفوية التي تقدم بها أعوان السلطة والموظفون الذين اشتغلوا تحت إمرته خلال المدة الزمنية الوجيزة، حيث أسفرت الأجواء المكهربة بالمقاطعة (في ظرف ثلاثة شهور فقط) عن انتقال ثلاثة من الموظفين للعمل بإدارات أخرى موازية، نتيجة الخلاف المستمر مع القائد، بينهم زوجة أحد القياد الذين انتقلوا قبل أشهر إلى مدينة العيون، وانتقلت هي إلى بلدية تيزنيت حيث تعمل حاليا رئيسة للقسم الاجتماعي. كما بدأت العديد من التحركات الفردية والجماعية الرامية إلى استنكار الوضع المتأزم بالمقاطعة، والمطالبة بالحفاظ على مصالحها الحيوية وحقوقها القانونية المشروعة.
يذكر أن القائد المعفى من مهامه، التحق بمدينة تيزنيت بعد سنوات قضاها بضواحي مدينة وزان، لكن الصراعات التي دخل فيها مع أعوانه وتأخره في تسريع وتيرة العمل الإداري بالمقاطعة، عجلت برحيله بهذه الطريقة المفاجئة. وقد حاولت «المساء» معرفة رأي القائد المقال، لكن هاتفه ظل يرن دون جواب.