أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، يوم الأربعاء الماضي، إن إصلاح الحقل الصحفي والإعلامي بالمغرب ورش مفتوح، وأن الحكومة "توليه ما هو في حاجة إليه من متابعة وعناية". وقال الناصري، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "واقع الصحافة وآفاق الإصلاح"، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إن ذلك لا يعني "أن نزيح عن الموضوع طابعه المعقد، لأنه يختزل نوعا من التداخل بين ما هو قانوني وما هو مهني وما هو أخلاقي". وأضاف أن المشاورات، التي حصلت، سابقا، حول موضوع إصلاح الحقل الإعلامي، تطورت، اليوم، بشكل متسارع وقوي، وأن الوزارة تنتظر من خلاصات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، أن يمدها بآليات المقاربة البناءة، التي ستسمح بتقديم أجوبة جديدة في هذا الموضوع. وحول "إشكالية الإشهار المقارن"، أشار الناصري، في معرض رده على سؤال شفوي، تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، بهذا الخصوص، إلى أن هذا الموضوع جديد على الساحة الإشهارية المغربية، مضيفا أنه "ليس هناك منع بصيغة صريحة" لهذا النوع من الإشهار، الذي تؤطره المادة 2 من قانون الاتصال السمعي البصري. وبخصوص "إنشاء قناة إخبارية"، موضوع السؤال الشفوي، الذي تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد، أشاد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالجسم الإعلامي المغربي، بكل أطيافه ومشاربه، الذي تعبأ للدفاع عن القضية الوطنية، مؤكدا الجهود الحثيثة، التي بذلت من أجل الارتقاء بهذا الإعلام وبأدائه، وجعله في مستوى التحديات الراهنة.