أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أول أمس الثلاثاء، أن منظمة (مراسلون بلا حدود) «ليست لها معايير موضوعية قارة» وهو ما يجعلها تقوم «بترتيب الدول بكيفية تعسفية» في التقارير التي تصدر عنها. وشدد الناصري في معرض جوابه على سؤال شفوي حول موضوع «ضمان حرية الصحافة» تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، على ضرورة التأكد من المؤشرات التي تعتمدها هذه المنظمة، مشيرا إلى أن التنقيط الموضوعي كان يقتضي الأخذ بعين الاعتبار الإيجابيات والسلبيات، «حيث أن دولا مثل المغرب التي لها مجموعة من الإيجابيات في ميدان حرية التعبير لا يلتفت إليها إطلاقا». ولاحظ أنه ليس هناك تمييز عند (مراسلين بلا حدود) بين «تهمة موجهة إلى أي صحفي بصفته مواطنا في قضايا الحق العام أو بين أخرى في مجال ممارسة الحرية». وأشار إلى أن هذه الجمعية «تقوم بتجميع كل قضايا الصحافة المعروضة على المحاكم دون القيام بالفصل والتمييز الواجب بين القضايا التي ترفع من لدن الحكومة والتي قد يكون المراد منها التضييق، وبين قضايا لمواطنين عاديين ذهبوا أمام المحاكم بسبب القذف والسب». من جهة أخرى، أشاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بالحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، معتبرا أنه «كان محطة هامة جدا في مسار المعالجة الجماعية الديمقراطية الرصينة لموضوع حريات التعبير». وقال «نحن بصدد انتظار التوصيات والخلاصات التي سيتمخض عنها».