لم تتمكن النساء الاتحاديات من انتخاب كتابة وطنية وكاتبة وطنية لقطاعهن، نتيجة الخلافات، التي طغت على أشغال مؤتمرهن السادس، الذي احتضنته الرباط أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية. كما أدت الخلافات، التي ساهم في تأججها انقسام المؤتمرات إلى قسم يتشبث بضرورة تشبيب القطاع النسائي للحزب، وفتح المجال أمام طاقات نسائية شابة، وآخر يطالب بإسناد اختيار كتابة وطنية للقيادة الحزبية، ما أدى إلى تأخر أشغال المؤتمر إلى صباح الاثنين الماضي. وطغت خلافات كبيرة حول تحديد المرشحات بالصفة أو اللائحة، وحول أحقية عضوات المجلس الوطني الحزبي في الترشح أو الانتخاب بالصفة، ولم تحسم إلا يوم الاثنين لتنتقل المؤتمرات إلى التصويت، الذي شاركت فيه حوالي 380 عضوة، بعد انسحاب العديد من العضوات، بينهن خديجة اليملاحي، المنسقة العامة للقطاع النسائي، ولم يعلن عن نتائج فرز الأصوات إلا بعد ظهر أول أمس الثلاثاء. وتعالت أصوات المؤتمرات واشتدت حدة الخلافات، التي ظهرت منذ انطلاق أشغال المؤتمر، مساء الجمعة الماضي، بعد تفويض المكتب السياسي للحزب الإشراف التنظيمي على المؤتمر لإدريس لشكر، بتنسيق مع فاطمة بالمودن، ما أدى إلى انقسام المؤتمرات بين مؤيدات وبين معارضاتن ومطالبات ببلورة "صيغة قانونية، تضمن استقلالية للقطاع وتتوافق مع الآليات التنظيمية الحزبية، في إطار الاختيارات العامة للاتحاد الاشتراكي"، وبين من فضلن الانسحاب. وأفرز التصويت فوز 143 عضوة، 68 من اللائحة الوطنية، و75 من اللائحة الجهوية، ليتشكل المجلس الوطني للنساء الاتحاديات، في حين، يتوقع انتخاب الكتابة الوطنية للقطاع النسائي، الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وعبر العديد من المؤتمرات عن خيبة أملهن من النتائج، معتبرات أن جل الفائزات محسوبات على القيادة، وأن هذا الأمر لن يساعد في تحقيق الهدف الرئيسي للمؤتمر ، "المتمثل في الخروج بجهاز نسائي قيادي، مستقل في اختياراته، فاعل ومتواصل مع المجتمع". وكانت النساء الاتحاديات أصدرن بيانا عاما، أول أمس الثلاثاء، بعد الإعلان عن نتائج التصويت، طالبن من خلاله برفع تمثيلية النساء داخل الأجهزة الحزبية، وفي كل مواقع القرار السياسي، إلى 33 في المائة، في أفق المناصفة. كما دعت النساء الاتحاديات، في بيان مؤتمرهن السادس، الذي نظم تحت شعار "نضال نسائي متواصل من أجل مغرب الوحدة والمساواة"، إلى "دسترة اللائحة الوطنية ودمقرطتها، وتثمين اللوائح الإضافية، في اتجاه ترسيخها، كآلية لتوسيع قاعدة المشاركة النسائية، في تدبيرها للشأن المحلي، بما يخدم حقوق كافة الفئات الاجتماعية، ويضمن انخراطها في التنمية المحلية والجهوية". وشدد البيان على "ضرورة الاستمرار في إعطاء هذه الإصلاحات بعدها الجوهري، خاصة في المجال التشريعي والسياسي، لإقرار فعلي وحقيقي لمبدأ المساواة، كإطار ناظم لكل الحقوق". ودعا البيان إلى "الإسراع بإخراج قانون إطار، يضمن الوقاية والحماية من العنف ضد النساء وعدم الإفلات من العقاب، مع العمل على تحسين أوضاع النساء الاجتماعية، خاصة في المناطق، التي تعرف هشاشة، وبالأساس المرأة القروية، بالقضاء على الأمية والجهل والفقر، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتضامنية".
