من المنتظر أن يمثل أمام القسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، الثلاثاء 2 نونبر المقبل، خمسة سائقين ينتمون إلى الجماعة القروية لتادرتمتابعين بالتظاهر في الشارع العام، وعرقلة السير، ونقل الركاب دون رخصة، على خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها جماعة تادرت أخيرا. وكان أرباب وسائقو السيارات المستعملة لنقل الأشخاص دون رخصة، قد عمدوا إلى توقيف حركة السير مدة تزيد عن ثلاث ساعات، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية الثانية بعد الزوال، محتجين عن حرمانهم من نقل الأشخاص الوافدين على السوق الأسبوعي لتادرت، لينضم إليهم المواطنون، الذين شكلوا حشدا كبيرا وسط الطريق الوطنية رقم 6 ،الرابطة بين سلا ووجدة. وعلمت "المغربية" أن مطالب المضربين تركزت بالأساس حول تساؤلهم عمن يمكنه أن ينقل الوافدين على السوق الأسبوعي إلى منازلهم بالدواوير الموجودة بعيدا عن الطرق المعبدة، في ظل غياب أية وسيلة أخرى مسموح لها قانونا بنقلهم، كسيارات الأجرة أو ما شابهها. وأضافت المصادر ذاتها أنه مباشرة بعد انتشار خبر توقيف حركة السير، انتقلت مختلف المصالح الأمنية والإقليمية والسلطات المحلية والهيئات المنتخبة إلى عين المكان، قبل أن يلتحق بها قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي بتازة، معززا بعناصر الدرك الملكي، وكذا بمسؤولين عن عمالة إقليمجرسيف. وأوضحت المصادر ذاتها، التي عاينت أطوار الاحتجاج والتدخل الأمني، أن الاحتجاج تطور بشكل سريع ليحضره مئات المحتجين من الوافدين على السوق الأسبوعي لتادرت والسائقون، الذين توقفوا بسبب عرقلة حركة السير، إذ وجد الجميع الفرصة للاحتجاج ضد مدونة السير، التي ساهمت مباشرة بعد تطبيقها منذ فاتح أكتوبر الجاري، في غلاء الخضر والمواد الغذائية، وأعلاف المواشي داخل السوق المذكور. كما أفادت المصادر ذاتها أن الجهات المنتخبة والسلطة المحلية كان لها دورمهم في فك الاحتجاج دون وقوع أية مشاداة بين الطرفين. ومباشرة بعد الاحتجاج بدأت الإجراءات المسطرية تجرى ضد السائقين، وفي اليوم الموالي انتقلت عناصر الدرك الملكي، التابعة لسرية جرسيف، إلى طريق الصفصافات، إذ نصبت كمينا لبعض السائقين وجرى إيقافهم وإحالتهم على العدالة بتهمة التجمهر والتظاهر وعرقلة السير ونقل الركاب دون رخصة، إذ ظلوا تحت تدبير الحراسة النظرية بمخافر الدرك مدة ثلاثة أيام متتالية، ثم قدموا إلى وكيل الملك بجرسيف، الذي أمر بمتابعتهم في حالة سراح.