قضى ستة سياح فرنسيين أكثر من أربع ساعات بمخرج مطار مراكش المنارة، بعد توقيف أربع سيارات بدون رخصة كانت تقلهم إلى رياضات بالمدينة، ولم تفلح كل المحاولات لتخليصهم. وجاء توقيفهم بعد الشكايات التي قدمها أصحاب الطاكسيات الكبيرة لرجلي مرور بالمنطقة، معتبرين أن نقلهم في سيارات الرياضات وسيارات خاصة يدخل في إطار النقل السياحي السري. وعاينت التجديد فصول القضية منذ بداية وقائعها، حيث اكتشف رجلي الأمن أن سائقي السيارات لا يتوفرون على رخص لنقل السياح، مما استدعى توقيفهم وحجز رخص سياقتهم. وأمام احتجاج السياح وقيامهم بحركات تريد عرقلة السير، إضافة إلى توجيههم شتائم لسائقي الطاكسيات المتجمهرين مكان الحادث، استدعى رجلي الأمن دورية المداومة وشرطة المطار لحل المشكل، فيما اعتبر السياح أن توقيفهم يدخل في إطار حجز رهائن، مشيرين في عصبية واضحة أن المشكل سيتخذ أبعادا دبلوماسية كبيرة. وفي محاولة لتخليص السياح من هذه الورطة التي لا يد لهم فيها، وبعد تأخر حضور دورية المداومة، حاول أحد سائقي السيارات الأربع استدعاء صاحب سيارة أجرة كبيرة لتقل السياح دون جدوى. وفي تطور مفاجئ، حضر صاحب إحدى وكالات كراء السيارات ممن يتوفرون على رخص لنقل السياح، وبدأ في الإجراءات القانونية بأمر السياح توقيع عقدة لنقلهم، وتم التوقيع في الشارع العام وفوق السيارة، مما اعتبره سائقو الطاكسيات تحايلا على القانون، رافضين أن يتم نقل السياح بهذه الطريقة. وأمام حيرة رجال الأمن في حل هذا المشكل تقرر ترك السيارات تنقل السياح بعد حضور دورية المداومة وشرطة المطار، مع حجز رخص السياقة للسائقين، ليلتقي الجميع، سائقي الطاكسيات وسائقي السيارات الموقوفة، عند نائب والي الأمن الذي استمع للجميع ووعد بحل المشكل نهائيا. وقد اعتبر مسؤول نقابي وجود سيارات الرياضات بدون رخصة منافسة غير شريفة لأصحاب سيارات الأجرة في ظل تجاهل المسؤولين، مضيفا أن مثل هاته المشاكل تشوه صورة المغرب السياحية، ملمحا إلى التهديدات التي ساقتها إحدى السائحات التي قالت وهي تصور الوقائع، إن كل ذلك سينشر في الجرائد الفرنسية وعلى شبكة الأنترنيت.