تراجعت المصالح الإدارية بمدينة مراكش عن قرار لها يمنع اللحى على سائقي سيارات الأجرة، بعد اجتماع بين ممثلين عن ولاية مراكش وممثلين عن حزب العدالة والتنمية بالمدينة، وعلق أحد الملاحظين أن قرار المنع لم يكن مهنيا ولا قانونيا ولكنه كان سياسيا، وإلا لماذا قبلت مصالح الولاية بتدخل حزب سياسي معروف لإيجاد حل للخلاف، في حين لم تفلح النقابة في ذلك. وذكرت مصادر مطلعة أن مسؤولين عن حزب العدالة والتنمية بعد اتصال السائقين المتضررين بهم، التقوا مسؤولين بولاية مراكش وشرحوا وجهة نظر السائقين حول عدم وجود أي قانون يمنع اللحى في الإدارة العمومية، وبالأحرى في قطاع الطاكسيات المعروف أنه قطاع خاص، وحصل بعدها تطابق في وجهات النظر، واتفق الطرفان على ضرورة التزام السائقين بحسن المظهر والاعتناء باللحية والالتزام بالزي الموحد، الذي يفرضه قرار عاملي صدر في هذا الشأن. وعلمت التجديد أن بعض السائقين الذين كانوا قد سحبت منهم رخص السياقة وأوراق السيارة قد استرجعوها نهاية الأسبوع الماضي دون عناء، لكن في مقابل ذلك استغرب آخرون كيف أن مصالح الولاية تعاملت باستخفاف مع الاتفاق المبدئي ولم ترجع رخص السياقة إلا إلى أصحاب اللحى القصيرة، فيما استثنت أصحاب اللحى العذراء، أو الكثيفة رغم تشذيبها وتحسين مظهرها. وتساءل أحد السائقين: لماذا هذا التضييق على أصحاب اللحى، هل من أجل عيون السياح الذين قيل إن اللحية تخوفهم، مذكرا أن جميع السائقين دون استثناء يتعاملون مع كل الزبناء معاملة حسنة، ولا علاقة للحية بهذا التعامل، مستغربا اختيار السلطة الإدارية هذا الشهر العظيم من أجل تعطيلهم عن العمل وقطع رزقهم دون مسبب شرعي أو قانوني، في حين كانوا ينتظرون حل مشاكلهم والتيسير عليهم. وعلقت مصادر نقابية أن قرار منع اللحى الطويلة جاء ربما إذعانا لبعض الأقلام التي أشارت إلى عودة اللحى إلى ساحة العمل اليومي وفي الأماكن العمومية، وقال مصدر آخر إنه بدل التضييق على السائقين الملتحين والسماح للعري يتجول كيف يشاء، كان على الإدارة أن تبادر إلى حل مشاكلهم الحقيقية المتعلقة بضيق محطات الوقوف، مع أن السائقين مازالوا ملزمين بتأدية ضريبة خاصة بها، ومراجعة التسعيرة بما يلائم الزيادات الأخيرة في الوقود والتأمين، وعدم فرض مصاعب إضافية في التنقيط اليومي الذي خصص له مكان وحيد يزيد من أعباء السائقين ويهدر أوقاتهم. عبد الغني بلوط