امحمد الخليفة (القيادي في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال) ل"التجديد":الكيل بمكيالين يعطي إيحاء بأن ما يدبر في الخفاء يرخي بقتامته على مستقبل العمل السياسي بالبلاد

يعتبر امحمد الخليفة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن قرار إعفاء والي جهة مراكش دليلا إضافيا على أن القضاء الإداري الذي أصدر حكمه بإبطال نتائج انتخابات دائرة المنارة بمراكش كان في المستوى، وأنه سيزيد للحكم حجيته، وأن أية ضغوط القضاء ليغير حكمه لن تكون مجدية بعد تأكد الحيثيات التي بني عليها قرار المحكمة الابتدائية وينتقد الخليفة تماهي أسباب العزل التي أشار إليها بلاغ وزارة الداخلية مع بيان حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا ذلك مدعاة لطرح تساؤلات كبيرة من لدن الفاعلين السياسيين عن مستقبل الانتخابات والعمل السياسي في المغرب؛ واشار الخليفة إلى أن هذا القرار غير المسبوق في تاريخ العمل السياسي بالمغرب يكمشف أن جهات قررت لوحدها أن تكون مدينة مراكش وبعض العمالات في الجهة حقلا للتجارب الزائفة، كما يؤكد يضيف الخليفة أن مدينة مراكش ومنذ السبعينيات تعرف خروقات انتخابية جسيمة، وتزويرا لإرادة الناخبين، وتعرف الدفع بمن أسماهم بأصحاب السوابق والأثرياء الجدد للواجهة للتصدي للصف الوطني الديمقراطي.
بعد إنجاز اللجنة التي أوفدتها الداخلية تقريرا عن حيثيات ما شاب العملية الانتخابية بمقاطعة المنارة تم إعفاء والي مراكش السيد منير الشرايبي، ما هي قراءتكم لهذا القرار؟
هذا القرار غير مسبوق في التاريخ السياسي لمدينة مراكش، إذ المعلوم أن مدينة مراكش كإحدى العواصم التاريخية الكبرى للمملكة ليس من السهل تعيين واليها أو عاملها كما أنه ليس من السهل إعفاؤه من مهامه. وبما أن وزارة الداخلية لم تعلن الحيثيات الحقيقية لهذا التوقيف، وإنما اكتفت بتسبيب عام لقرارها، فإن هذا الموضوع سيكون له ما بعده، لأنه سيفتح الباب لطرح المشاكل الحقيقية بالنسبة للانتخابات سواء في مدينة مراكش أو في المغرب بكامله. وأعتقد أن قرار الإعفاء يمكن أن نستخلص منه ثلاث خلاصات أساسية:
أ إن بيان الأسباب التي أشار إليها بلاغ الداخلية تلاقى في جوهرها وعمقها مع البيان الناري الذي أصدره الحزب الأغلبي عقب صدور حكم المحكمة الإدارية بإبطال نتائج دائرة الحي الحسني المنارة، وهذا بطبيعة الحال يجب أن يصبح من الآن محل تساؤل من قبل كل الفاعلين السياسيين حول مستقبل الانتخابات ومستقبل العمل السياسي برمته.
ب يظهر قرار الإعفاء بصفة جلية أن القضاء الإداري كان في المستوى، وأن تلك الاختلالات التي بسببها تم العزل لا يمكن للقضاء الإداري إلا أن يتبناها لتأكيد الحكم الابتدائي وإلغاء الانتخابات بالدائرة المعنية.
ت مدينة مراكش، بكل أسف، منذ السبعينيات تعرف خروقات انتخابية وتعرف تزوير الإرادة الشعبية وتعرف عملية الدفع بأصحاب السوابق والأثرياء الجدد للواجهة للتصدي للصف الوطني الديمقراطي. وقرار الإعفاء هذا يعطي لكل مواقفنا كصف وطني ديمقراطي عبر التاريخ مصداقيته، لأن هناك من قرر وحده أن مدينة مراكش وبعض العمالات في الجهة لا تصلح إلا حقلا للتجارب الزائفة.
رشح حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة المنصوري كعمدة، واستغل فوزها برئاسة المجلس البلدي للدعاية للحزب واعتباره أول حزب يدفع بامرأة للعمودية، واستغلها مرة ثانية في معركة سياسية بينه وبين الداخلية، كيف تقرؤون هذه المواقف؟
لو أن مدينة مراكش استطاعت بانتخابات نزيهة لا دخل للسلطة ولا للمال فيها أن تنتخب امرأة على رأسها لكنت من أول السعداء الذين سيفرحون بهذه النقلة النوعية وهذه الطفرة التي تستحقها مدينة أنجبت أول شهيدة في معركة الاستقلال هي المرحومة للا فاطمة الزهراء في أحداث المشور الشهيرة سنة .1953 ولكن، بكل أسف، فإن الانتخابات في مدينة مراكش طبعها ويطبعها الأساليب الإدارية الملتوية بكل ما تحمله من دلالات وطبعها استعمال المال السياسي. كان يمكن أن يكون جوابي عن سؤالكم هو أن أهنئ المراكشيين عن انتخابهم لامرأة كرئيسة للمجلس البلدي بمدينة مراكش، ولكن، ما حدث يثبت بأن مدينة مراكش بكل تاريخها وعظمتها، وبكل ما تختزنه في ترتبتها، وبكل ما مر فيها من جهابذة وعلماء وصوفية ورجال فكر وسياسة، يعتبرها البعض من حملة فكر السياسة الأهلية بأنها مدينة لا تصلح إلا أن تكون مختبرا لتزوير الإرادة الشعبية، لأن البعض منهم لا زال يؤمن بأن أبناء مراكش كما يقال عنهم بأنهم دجاج لا أقل ولا أكثر، ولكن صدق من قال إنهم دجاج، ولكن مناقرهم تنقب في الصخر حتى ينبلج الصبح الجديد. دعني أقول: إن ما يجري في مدينة مراكش هو امتداد لما كان يجري منذ
السبعينيات. إنني لم أتتبع انتخابات مدينة مراكش لا من قريب ولا من بعيد، ولا أعرف لا من ترشح ولا من فاز، لأن القلب لم يعد فيه مكان لجراحات تسببها تآمرات السلطة وتآمرات المال على مستقبل المدينة، ولكنني سمعت بأن السيدة فاطمة المنصوري ترشحت على رأس اللائحة الإضافية، ولم تترشح على رأس اللائحة الانتخابية، بينما القانون في المادة السادسة ينص على أن الذي يمكنه الترشح للعمدة هو وكيل اللائحة وليس اللائحة الإضافية، لأن هذه اللائحة أصلا كانت تشجيعية من أجل حضور متميز لتمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة، وبالتالي إذا كان الأمر هكذا، فإن الذي هو أحق أن يرفع دعوى أمام القضاء الإداري هو السيد والي مدينة مراكش من أجل أن يطعن في انتخاب السيدة المنصوري كرئيسة للمجلس البلدي. هذا الجزء الغائب اليوم في النقاش كنت آمل أن يكون حاضرا في تقرير اللجنة التي أوفدتها وزارة الداخلية للتحقيق في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمدينة مراكش.
وكيف تفسرون الصراع الآن بين وزارة الداخلية وحزب الأصالة والمعاصرة ووزارة الداخلية، هل هو صراع داخل مربع السلطة أم أنه مجرد تبادل أدوار؟
ينبغي أن نكون صرحاء أكثر في تناولنا لهذا الموضوع، إن الذين ترشحوا باسم الحزب الأغلبي الجديد انفصلوا عن أحزابهم والتحقوا بهذا الحزب، والقليل منهم من لم يمارس السياسية من قبل، والكثير منهم موشوم بأنه كان يستغل استغلالا فاحشا مسؤوليته داخل المجالس البلدية المتعاقبة، والكثير منهم يعرفهم سكان مراكش بجهلهم المطلق، وأنهم كانوا من ضعفاء المدينة وصاروا اليوم يراكمون ثروات كثيرة، وأصبحوا اليوم من الذين عمموا الفساد سواء على مستوى البلدية أو المقاطعات. هؤلاء النوع من المنتخبين الذين هيئوا على مراحل امتدت لسنوات متعددة، هيئوا من أجل أن يكونوا أدوات انتخابية نافعة، بطبيعة الحال، كنت سأغير الكثير من نظرتي للحزب الأغلبي لو أن البلاغ الذي أصدره عقب إلغاء المحكمة الإدارية لانتخابات مقاطعة الحي الحسني جاء غداة الانتخابات ، وليس كرد فعل على صدور حكم من المحكمة. إنه بيان ناري بكل ما تحمله الكلمة من دلالة، فتصعيد الاحتجاج من توقيف المنتخبين في مجلس مدينة مراكش لثمانية وأربعين ساعة قابلة للتجديد بالإضافة إلى بلديات التابعة لجهة تانسيفت التي طلب الحزب الأغلبي من منتخبيه التزام نفس الموقف، بالإضافة إلى نقل
الاحتجاج إلى جميع التراب الوطني، بالإضافة إلى اتهامات مباشرة إلى والي مراكش مع معاونيه وكذلك ناقوس الخطر بالإعلان عن اندثار مظاهر سلطة الدولة في ولاية مراكش واستقواء سلطة المال والطغيان على سلطة الدولة، هذا يجعلنا نفكر أن الأمر لا يتعلق بنزاهة ولا بغيرها، ولكنه تصعيد من أجل إرهاب القضاء حتى لا تنظر محكمة الاستئناف إلى القضية بنفس النظرة التي نظرت إليها المحكمة الابتدائية.
في نظركم هل سينجح الحزب الأغلبي بعد عزل الوالي في الضغط على المحكمة الإدارية لتغير في الاستئناف الحكم الابتدائي؟
القضاء الإداري عندما بث في هذه القضية كانت لديه العناصر الكافية، فالقضاء الإداري بالإضافة إلى قضاء الإلغاء لا يمكن أن يبث في مسألة دون أن يضبط الحيثيات التي لا يمكن أبدا الشك أو التشكيك فيها. وعلى رغم ملاحظاتي الكثيرة على الجهاز القضائي، فإن ما ينبغي أن يعرفه الشعب المغربي أن قضاءنا الإداري هو استثناء بحيث تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة وتتوفر فيه تحمل المسؤولية لأسباب متعددة منها التكوين الشخصي للقضاة، ومنها أيضا السياسية الرشيدة التي انتهجتها وزارة العدل منذ إحداث المحاكم الإدارية عندما قررت أن ينفتح القضاء على المحيط العالمي، وفي هذا الإطار تعرف القضاة في المحكمة الإدارية على عدة تجارب أجنبية وتعرفوا عن قرب عليها من خلال زيارات لتبادل الخبرة، وربما كانت التجربة الفرنسية والتجربة المصرية أكثر التجارب التي استلهم منها نموذج القضاء الإداري. ولذلك، أنا أعتبر أنه ليس من السهولة الطعن في قرارات القضاء الإداري، ومهما يكن فإن القضاء أصدر حكمه وسننتظر الاستئناف. أعتقد أن القضاة في المحكمة الإدارية يعرفون الواقع السياسي والإداري ولن يهزهم بلاغ قوي موجه إلى السلطات الإدارية، ولا يمكنهم أن يبنوا
قرارهم إلا على حجج ووقائع وعلى إثباتات لا يمكن أن يجاري معها لا السلطة ولا حزبا بعينه، وأعتقد أننا يجب أن نترك للقضاء أن يقول كلمته من غير ضغط عليه، ولقد جاء قرار الإعفاء ليعطي للحكم الإداري حجيته التي لم يعد ممكنا الآن تجاوزها لأن تسبيبات العزل الواردة في بلاغ وزارة الداخلية كلها تصب في خانة فساد العملية الانتخابية بهذه الدائرة.
بمجرد ما أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بلاغه رضخت وزارة الداخلية لمطالبه وأوفدت لجنة للتحقيق على رأسها كاتب الدولة في الداخلية وأعفت الوالي في الوقت الذي أصدرت فيه بلاغا ناريا في حق حزب العدالة والتنمية عندما طالب بفتح تحقيق في مدينة وجدة؟
سياسة الكيل بمكيالين في عالم اليوم شيء مستهجن ويعطي صورة غير جيدة عن المجتمع الذي تقوم فيه سلطاته بهذا التمايز في التعامل مع الفاعلين السياسيين. ولكن، ومن وجهة نظر خاصة، فإن موقف وزارة الداخلية الذي استجاب لفاعل سياسي هو الحزب الأغلبي بهذه السرعة هو شيء محمود لأنه إذا لم تقم وزارة الداخلية بهذه المبادرة ، سواء طلب منها ذلك ببلاغات نارية أم ببلاغات عادية، ، فإن المواطن ستزداد قناعته بأن دار لقمان لا زالت على حالها، وهذا ما تحاول وزارة الداخلية ألا يلصق بسياستها، لكن الواقع السياسي عنيد، فلماذا لم تستجب وزارة الداخلية لطلب البحث والتقصي فيما وقع في مدينة وجدة؟ ولماذا لم تستجب لطلبات سبعة أحزاب من بينها حزب الاستقلال للتحقيق فيما وقع في العاصمة الرباط. إن الكيل بمكيالين يعطي إيحاء بأن ما يدبر في الخفاء يرخي بقتامته على مستقبل العمل السياسي بالبلاد.
سبق وأن قلتم أن حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب أغلبي، فكيف تفسرون صراع القوة بينه وبين الداخلية؟ هل هو صراع على المصالح والامتيازات بين أجنحة السلطة؟ أم هو صراع على تدبير المصالح؟ أم هو مجرد سيناريو تبادل أدوار؟
تتبادر بمناسبة هذا السؤال عدة فرضيات. فهل يتعلق الأمر في جوهره بغضبة مضرية استباقية من الحزب الأغلبي أراد من خلالها أن يضغط على القضاء من أجل ألا تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وهو ما يظهر بجلاء في الجمل والعبارات التي تضمنها بيان الحزب الأغلبي، أم يتعلق الأمر بمحاولة التغطية على ما حصل في وجدة، أم أن الأمر مجرد سيناريو محبوك لا يمكن أن تخطئه أية عين ناظرة أو فكر ثاقب، أم أن الأمر أبعد من هذا وذاك مما لا تسمح الفرضية العالقة بذهني الآن البوح بها لأن عناصرها لم تكتمل، وإذ ذاك عندما تكتمل العناصر فإن خطورة الأمر سيكون أكثر من جميع الفرضيات التي أشرنا إليها. إن الأمر، بكل بساطة، هو أن الحزب الأغلبي ألف من الداخلية الخضوع، لأنه سبق للداخلية أن قررت من غير أن يطلب منها أحد ألا تقبل بترشيحات الرحل في الانتخابات الجماعية، وذهبت بعيدا في هذا الموضوع، ولكن بعد أن أصدرت بعض المحاكم الإدارية في المغرب قرارا يخص شخصا واحدا بأن له حق الترشيح لم تنتظر وزارة الداخلية صدور الأحكام من مختلف المحاكم الإدارية في الحالات الأخرى، بل إنها لم تستأنف الحكم علما أنها لم تتخذ قرارها بعد السماح للرحل
بالترشيح إلا بعد تروي وتفكير ودراسة، فوزارة الداخلية مؤطرة قانونيا وسياسيا أكثر من أية وزارة أخرى ولا يمكنها أن تتخذ قرارا مثل هذا ويقول القضاء في درجة ابتدائية لا ثم بعد ذلك تعتبر الأمر منتهيا. هذا نسميه بصريح العبارة الخضوع.
في تعليل بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة تم هناك إشارة للجنة السكنى والتعمير، ما هي قراءتك لهذه الإشارة؟
منذ أواسط عقد الثمانينات، ومدينة مراكش يعيش رئيس مجلسها البلدي ومكتبه مسلوبي الاختصاصات. ومن أجل هذا يدعمون من أجل الفوز بالانتخابات. هذا شيء يعرفه الخاص والعام بمدينة مراكش. أقوله بكامل المسؤولية، وأريد أن أبرئ ضميري وذمتي أمام كل الذين أحبهم ويحبونني بمدينة مراكش، وبالتالي فإن داء العطب قديم. من عقد الثمانينات والسلطة المحلية ، بصريع العبارة، هي المسيطرة على التعمير، وأكثر من ذلك فإن الابتكار الجديد الذي لا يحتاج معه لا إلى الوالي ولا إلى غيره وهو ما بات باللجنة التي تمنح الاستثناء، يؤكد هذه الخلاصة.. فمع غياب تصميم مديري للمدنية ، ومع انعدام التصاميم التهيئية للمناطق، فإن كل ما يشيد في مراكش من مشاريع كبرى كلها تمر تحت نظر الولاة السابقين والوالي المعفي من مهامه، وتعطى فيها الاستثناءات. ولذلك، كل ما يتم من تخريب في العمران في مدينة مراكش سببه أن الناس لا تعرف أن مسؤولين كثيرين لم يتعمقوا في التخطيط الذي تركه الفرنسيون لتعمير مدينة مراكش، وبالتالي وقع افتئات كبير على حقوق المراكشيين، وإذا لم نتدارك الأمور، بعد أربعين سنة، فإن مدينة مراكش التي كانت واحة خضراء ستصبح غابة من الاسمنت.
وكما قلت لك فداء العطب قديم، ومنذ الثمانينات، والمسيطر على التعمير يعرفه الخاص والعام ويعرفه أصحاب المصالح والمستثمرون وتعرفه الإدارات التي لها علاقة بالتعمير، وبالتالي فتفويض زيد أو عمرو إنما هو من باب البهارات لتكميل الصورة وتشويه القانون تحت ستار إعطاء الاختصاصات للمنتخبين.
نقلت بعض وسائل الإعلام أن فرنسا دخلت على الخط في مراكش وأنه ما إن نطقت المحكمة الإدارية للحكم حتى تجهز للانتخابات كما ولو لم يكن أصلا في حالة مرض. هل يمكن أن نقرأ بأن فرنسا تدخلت من أجل إعادة الجزولي لحماية مصالحها في مراكش وضمان مزيد من الامتيازات؟
شخصيا لا أعتقد بأن الدولة الفرنسية تتدخل في مثل هذه المواضيع، هذا شيء ينبغي أن نكون واثقين منه، إن الأمر قد يعني مصالح بعض الفرنسيين ولكن ليس بالدرجة التي تتدخل فيه فرنسا كدولة لإعادة شخص مثل عمر الجزولي. إنني سمعت أكثر مما ذكرته في سؤالك، سمعت بأن السيد عمر الجزولي لم يكن يعاني من حالة انهيار خطرة تستدعي نقله إلى فرنسا، وسمعت أن عمر الجزولي الذي لم يعش حياة مستقرة في فرنسا أعطيت له الجنسية الفرنسية، وسمعت أكثر من هذا وذاك بأن السيد عمر الجزولي الذي صرحت زوجته بأنه اعتزل السياسة نهائيا عاد ليبني مستقبله كعمدة لمدينة مراكش، هذا كله سمعته، لكن معرفتي بالسيد عمر الجزولي أنه لا يخطو أية خطوة في حياته بالنسبة إلى مدينة مراكش إلا عندما يكون متيقنا بأن ذلك هو قدره الذي عليه أن يستجيب له.