ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن والي جهة مراكش تنسيفت الحوز، منير الشرايبي أعفي من مهامه، تبعا للتقرير الذي أنجزته اللجنة المركزية لوزارة الداخلية حول الحيثيات المتعلقة بالعملية الانتخابية بمقاطعة المنارة بمراكش. وأوضح البلاغ أنه تبعا للتقرير الذي أنجزته اللجنة المركزية لوزارة الداخلية التي قامت ببحث إداري حول الحيثيات المتعلقة بالعملية الانتخابية بمقاطعة المنارة بمراكش,، والتي خلصت إلى وجود اختلالات كبيرة على مستوى التنظيم والتنسيق بالمصالح الإدارية للولاية، تقرر إعفاء منير الشرايبي من مهامه كوالي لجهة مراكش تنسيفت الحوز. وأضاف البلاغ أنه تقرر، أيضا، إعادة تنظيم هيكلة وتأطير مختلف مصالح الولاية. وقد جاء هذا القرار علي إثر البيان الذي طالب فيه حزب الاصالة والمعاصرة بايفاد لجنة تحقيق بعد الحكم القضائي الذي اطاح بعمدته علي مدينة مراكش المنصوري. وقد استجابت وزارة الدخلية استجابة فورية، لمطالب حزب الأصالة والمعاصرة ، وقررت » إيفاد لجنة مركزية إلى ولاية مراكش ابتداء من يوم أمس الخميس 16 يوليوز 2009 للقيام ببحث إداري حول الحيثيات المتعلقة بالعملية الانتخابية ليوم 12 يونيو 2009 بالدائرة الانتخابية المذكورة «. وذكر بلاغ الداخلية وقتها أن اللجنة جاءت »على إثر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 13 يوليوز 2009 القاضي بإلغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 12 يونيو 2009 بالدائرة الانتخابية لمقاطعة المنارة التابعة للجماعة الحضرية لمراكش بناء على طعن مقدم من طرف وكيل لائحة ترشيح«. وهي المرة الأولى التي توفد فيها وزارة الداخلية لجنة للبحث في قضية محكومة ابتدائيا ولم تنته كل أطوار الاستئناف القضائية فيها! وكان حزب الأصالة والمعاصرة ، قد طالب في بيان له ، تم إصداره إثر »سقوط« المنصوري عن عمودية المدينة ، »بإجراء بحث في ملابسات تسريب ورقة التصويت الفريدة ، وهي تحمل خاتم وزارة الداخلية». و قال بلاغ وزارة الداخلية إن »مهمة هذه اللجنة التي يرأسها السيد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، تتمثل في التدقيق في الوقائع المحيطة بالنازلة والإخلالات التي تكون قد شابت عملية الانتخاب السالفة الذكر مع تحديد المسؤوليات«. هذا وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد قررالقيام بإضراب لمدة 48 ساعة بالنسبة لمهام منتخبيه في مدينة مراكش والنواحي، كما وجه اتهامات مباشرة الى والي مدينة مراكش منير الشرايبي . و لم ينفذ الحزب الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم أمس، لكن أعضاءه لم يحضروا جلسة مجلس المقاطعات في الدورة الاستثنائية التي كانت مسطرة. كما سبق لحزب الأصالة والمعاصرة أن قرر تجميد عضوية برلمانييه ، قبيل الانتخابات عقب قرار الداخلية رفض ترشيح النواب الرحل ، وعاد بعد ذلك الى استئناف عمله ، بعد أن قرر القضاء إلغاء قرار الداخلية!