استغرب أرباب الطاكسيات الكبيرة بمراكش إقدام الكاتب العام للولاية على منح رخص للنقل داخل المدار الحضري لمجموعة من أصحاب دور الضيافة؛ استنادا على الفصل الثاني من ظهير 1963 المنظم لقطاع النقل. وقال مولاي رشيد الخليفة مسؤول نقابي لقد أثر ذلك سلبا على أصحاب الطاكسيات الكبيرة؛ الذين يعملون قرب مطار مراكش المنارة، مضيفا أن منح هذه الرخص ضرب في الصميم روح الظهير الذي يتحدث عن لجنة مكونة من عدة قطاعات يخول لها البث في الطلبات، في الوقت الذي استفردت الولاية بهذا القرار. وأشار الخليفة عضو المجلس الإداري لنقابة الطاكسيات في الاتحاد الوطني للشغل أن ذلك ضرب أيضا المنافسة الشريفة التي يتحدث عنها الظهير، حيث أصبحت وسائل النقل تفوق الحاجة. وكان الكاتب العام للولاية قد منح رخصا مؤقتة حصلت التجديد على نسخ منها لعدد من أصحاب الرياضات؛ بناء على طلبهم لنقل زبنائهم القادمين عبر المطار، وذلك باستعمال سيارات ما تزال تحمل أرقاما (دوبل في)، وقد أثار ذلك حفيظة أرباب الطاكسيات. وجاء منح هذه الرخص بعد الاحتجاج المتكرر لأرباب الطاكسيات على ما أسموه النقل السياحي السري، ووصل إلى حد استدعاء رجال الأمن لسد الطريق في وجه سيارات أصحاب دور الضيافة، لكن المصالح الخاصة احتارت في حل هذه المشكلة وفضلت إرضاء المستثمرين على أولاد البلاد حسب تعبير أحد المتضررين. وعلمت التجديد أن النقابة المذكورة تطالب بلقاء عاجل مع الوالي لتدارس هذا الملف الشائك بعد أن التقى الكاتب العام بعض أعضائها في ممر الولاية يوم 21 شتنبر الماضي، ووعدهم بذلك اللقاء، وأشار مولاي رشيد الخليفة أن عدة هناك مشاكل أخرى عالقة؛ منها التسعيرة ونوع السيارة والنقل السري ومحطات الوقوف ودوريات الأمن.