قاطع 18 عضوا بالمكتب المسير لغرفة الصناعة التقليدية، أشغال الدورة العادية للمجلس، التي كان مقررا عقدها الأربعاء الماضي..رغم الاتصالات الهاتفية المتكررة للرئيس والمندوب الجهوي للصناعة التقليدية، لثني المقاطعين عن قرارهم، ودعوتهم للالتحاق بمقر غرفة الصناعة التقليدية، بساحة جامع الفنا. وتقرر تأجيل الدورة إلى موعد لاحق، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد حضور 19 عضوا، من أصل 41 يكونون مجلس غرفة الصناعة التقليدية لعمالة مراكش، وأقاليم قلعة السراغنة والحوز وشيشاوة والرحامنة. وأصدر الأعضاء المقاطعون لأشغال الدورة العادية بيانا توضيحيا، وجهوا نسخا منه إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، ووالي جهة مراكش، حول دوافع مقاطعة الدورة، التي تتضمن مناقشة اتفاقية إطار، خاصة بالمخطط الجهوي للصناعة التقليدية، وطالبوا الوزير بالتدخل العاجل، وإرسال أحد أطر الوزارة، أو مكتب الدراسات، الذي أشرف على إنجاز مشروع المخطط الجهوي المذكور، لمناقشته مع أعضاء المجلس "بشكل مفصل ودقيق، للخروج بمشروع يتحقق حوله الإجماع، دفاعا عن المصلحة العامة"، خصوصا بعد "الاستخفاف الذي تناول به المندوب الجهوي للصناعة التقليدية مشروع المخطط، خلال الدورة الأخيرة للمجلس في يونيو الماضي، أثناء تقديمه لأرقام مبهمة وغير واضحة، بعيدة عن الواقع، وعدم اهتمامه باستفسارات بعض أعضاء المجلس لتوضيح مرامي وأهداف المخطط". وأوضح البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الأعضاء المقاطعين للدورة العادية كانوا يعلقون آمالا كييرة على المخطط المصيري لقطاع الصناعة التقليدية، لتقوية البنية التحتية، وتوفير شروط إقلاع حقيقي، وتنافسية مختلف المنتوجات على الصعيدين الوطني والدولي، إلا أنهم فوجئوا بإقصائهم من الحوار والنقاش حول مشروع المخطط من أجل إدلاء ملاحظاتهم، وتقديم مقترحاتهم". وسبق للأعضاء المقاطعين لأشغال الدورة أن وجهوا عريضة استنكار، بحوالي 18 توقيعا، إلى كل من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، ووالي جهة مراكش، وعمال عمالات مراكش، يحتجون على ما وصفته العريضة ب"إقدام رئيس غرفة الصناعة التقليدية على تكريس التفرقة، وخلق جو من التوتر، باعتماده على أغلبية هشة العدد، وتهميش كامل لباقي مكونات المجلس، عوض العمل على خلق جو من الانسجام والتعاون بين مختلف مكونات المجلس". وتحدثت العريضة عن "التعثر والبطء في إتمام المشاريع، التي أشرف على انطلاقتها المجلس السابق، وتراجع مردودية التدرج المهني، وانعدام التواصل مع الصناع التقليديين". وكان ستة أعضاء بمجلس غرفة الصناعة التقليدية بولاية مراكش، ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، قدموا استقالاتهم من مهامهم المفوضة لهم من طرف الرئيس، احتجاجا على "الوضع المتردي في الغرفة، وانعدام تواصل رئيسها مع مكونات المجلس وكافة الصناع التقليديين".