يساهمن في الناتج الوطني الخام بنسبة الثلث

نساء الوسط القروي أكثر نشاطا من نساء المدن

أكدت القمة العالمية حول النساء، ببكين سنة 1995، على أنه "تعد المشاركة الفاعلة للنساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على قدم المساواة مع الرجال، كفاعلات ومستفيدات من التنمية المستدامة لصالح الفرد، أحد الشروط الأساسية للقضاء على الفقر.."لذلك أصبح موضوع المساواة بين النساء والرجال، على المستوى الاقتصادي، شعارا ترفعه النساء، باعتبار أهمية مساهمة النساء في بناء التنمية المستدامة، ولأن هناك فوارق كبيرة مازالت تبرز عند ملاحظة الفرق بين الفرص الاقتصادية المتاحة للرجال وتلك الموضوعة للنساء.
حسب بعض التقديرات، فإن مساهمات النساء في الناتج الوطني الخام قد تصل إلى الثلث، وحسب إحصائيات رسمية، فإن بين صفوف 69 في المائة من النساء المصنفات "غير نشيطات"، هناك أكثر من 56 في المائة من النساء بالبيوت، يساهمن بتقديم القيمة الاقتصادية والبشرية "المضافة" غير المرئية وغير المحسوبة، إذ يقمن بالأعمال المنزلية، بتربية الأطفال، بالتكفل بالآباء والمسنين والمعاقين والمرضى، وتبرز هذه الإحصائيات أن التفاوتات في الأجور ما بين الرجال والنساء قد تصل إلى 40 في المائة، وهو ما يؤثر على القدرات الشرائية للنساء.
إن تنمية أي بلد تمر، حتما ولزوما، عبر إشراك النساء كفاعلات اقتصاديات ومنتجات، ولا يمكن لأي اقتصاد أن يتطور، دون مساهمة نصف السكان، واستثمار قدراته ومواهبه.
تبين المعطيات أن حقل عمل النساء يعرف دينامية واضحة، تتأرجح بين النمو والانخفاض، حسب القطاعات وحسب مستوى التكوين والشهادات المحصل عليها من قبل النساء.
في سنة 2009، بلغ عدد سكان المغرب 31 مليونا ونصف المليون، حسب الإحصائيات الرسمية، وتمثل النساء ما نسبته 50،9 في المائة، ويبلغ عدد السكان النشيطين ما مجموعه 11 مليونا ونصف المليون، تمثل ضمنهم النساء نسبة 26،7 في المائة، وتصل نسبة الرجال النشيطين في الوسط الحضري إلى 70،8 في المائة، فيما تصل نسبة النساء النشيطات في الوسط نفسه، إلى 18،6 في المائة، وتنحصر نسبة البطالة في صفوف الرجال في 12،1 في المائة، فيما ترتفع هذه النسبة في صفوف النساء إلى 19،8 في المائة.
الوقوف عند النسبة التي تشكلها النساء داخل المجتمع، والتي تصل إلى 50،9 في المائة، تفرض فتح قوس لدحض الأفكار، التي يروجها العديد من أفراد المجتمع، الذين يصرون على اعتبار النساء في المغرب أكثر من الرجال بنسبة كبيرة، وهي الفكرة التي يحاول عبرها بعضهم الاستناد عليها لتبرير دعوات العودة إلى إباحة تعدد الزوجات، والحال أن الفرق بين عدد نساء ورجال المغرب لا يتعدى 0،9 في المائة.
تظهر الإحصائيات، في البحث الذي أنجزه حميد ناجح، مهندس دولة في الإحصاء، أن النساء في الوسط القروي أكثر نشاطا من نساء الوسط الحضري، إذ تصل نسبة النساء النشيطات في البوادي والقرى إلى 36،1 في المائة، كما تنحصر نسبة البطالة في صفوفهن في 1،7 في المائة، بينما تصل نسبة الرجال النشيطين في الوسط القروي إلى 81،9 في المائة، وتنحصر نسبة البطالة في صفوفهم في 5 في المائة.
ويبين البحث، في مقارنة بين المغرب وبعض بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، ضمنها بعض البلدان المغاربية، أن معدل السكان النشيطين من الذكور، في المغرب، يحتل المرتبة الأولى، بنسبة 75،3 في المائة، مقارنة مع تونس، التي يصل معدل السكان النشيطين الذكور فيها إلى 69،6 في المائة، والجزائر، التي تسجل معدل 68،7 في المائة، وفرنسا بمعدل 61،8 في المائة، وإسبانيا بمعدل 58،1 في المائة. وفي إطار المقارنة نفسها، يسجل البحث أن نسبة النساء النشيطات في الحوض المتوسطي تتراوح ما بين 25،8 في المائة على صعيد المغرب، و51،1 على الصعيد الفرنسي، وتبلغ نسبة النساء النشيطات في تونس 25،4 في المائة، وتصل هذه النسبة في إسبانيا إلى 42،8 في المائة، فيما لا تتعدى 13،9 في المائة في الجزائر.
تبرز الإحصائيات الواردة في البحث، أن نسبة العمل المؤدى عنه، الذي تنجزه النساء في المدن، تصل إلى 93،8 في المائة، بينما يسجل العمل غير المؤدى عنه في هذا الوسط نسبة 6 في المائة، إلا أن الآية تصبح شبه معكوسة في الوسط القروي، إذ تصل نسبة العمل غير المؤدى عنه إلى 75،6 في المائة، وينحصر العمل المؤدى عنه في البوادي في 24،3 في المائة.
يلاحظ أن نسبة العمل غير المؤدى عنه في الوسط القروي مرتفعة، لارتباط العمل في هذا الوسط بالأرض والعمل في الإطار العائلي، ورغم أن نسبة العمل غير المؤدى عنه، في المدن، لا تتعدى 6 في المائة حسب البحث، الذي أنجزه الدكتور حميد ناجح، إلا أن الحركة النسائية المغربية ما لبثت تدافع عن قناعتها بأن العمل المنزلي هو عمل منتج، وينبغي أن يتعامل معه على هذا الأساس، وتقول كريستين ديلفي، الباحثة الاجتماعية الفرنسية، إن الأفكار، التي تروج لمقولة التوفيق بين العمل خارج البيت والأسرة، "إنما تؤبد هذا الاضطهاد"، لأنها تعمل على أن تستمر النساء في العمل مجانا داخل الأسرة، مع بقاء أجرهن دونيا في سوق الشغل، دون اللجوء إلى تقسيم العمل بين النساء والرجال. ولذلك ينبغي الاقتناع بأن العمل المنزلي للمرأة له آثاره الإيجابية على المجتمع، لأنه يساهم في إعداد أجيال مستقبلية من موارد بشرية عاملة، في انتظار إعادة تقسيم الأدوار داخل الأسرة بشكل مبني على مبدأ المساواة.
النساء النشيطات يتقدمن في السن
يلاحظ البحث أن فئة النساء النشيطات في الوسط الحضري لم تعد فئة شابة، بل أخذت تتقدم في السن، إذ كانت النساء النشيطات، اللواتي تقل أعمارهن عن 35 سنة، يشكلن، من مجموع النساء النشيطات، نسبة 53،9 في المائة سنة 2009، فيما كانت هذه النسبة، سنة 1999، تصل إلى 65،5 في المائة. ورغم ذلك، فالنساء النشيطات في المغرب هن أكثر شبابا مقارنة مع أندادهن الرجال، إذ يشكل الرجال النشيطون، الذين تقل أعمارهن عن 35 سنة، نسبة 46،3 في المائة.
ويرصد البحث تطور بنية السكان النشيطين من النساء، حسب السن، في الوسط الحضري، ما بين سنوات 1999 و2009، ويبرز أن نسبة النساء النشيطات، اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، تقلصت خلال هذه العشرية، لأن هذه النسبة انتقلت من 1،7 في المائة سنة 1999، إلى 0،2 في المائة، سنة 2009. كما تقلصت نسبة فئة النساء النشيطات، المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و24 سنة، إذ صارت هذه الفئة تشكل نسبة 17،4 في المائة سنة 2009، بعد أن كانت تفوق 26 في المائة سنة 1999، إلا أن الفئة، التي تمثل النساء المتراوحة أعمارهن ما بين 25 و34 سنة، ظلت شبه مستقرة، إذ بعد أن كانت النساء النشيطات بالوسط الحضري يمثلن نسبة 37،8 سنة 1999، أصبحن يمثلن 36،3 سنة 2009.
وما يمكن ملاحظته، من خلال الأرقام والإحصائيات الواردة في البحث، هو أن نسبة النساء النشيطات، المتراوحة أعمارهن ما بين 45 و59 سنة، قفزت من 10،3 في المائة سنة 1999، إلى 20،8 في المائة سنة 2009، ما يمكن تفسيره بالتحولات الاقتصادية، التي شهدتها الأسر المغربية خلال هذه العشرية، والتي فرضت على هذه الأسر ضرورة انخراط النساء في سوق الشغل.
يلاحظ من خلال البحث أن نشاط النساء، لدى الفئة الأقل من 25 سنة، وأيضا، لدى النساء البالغات 50 سنة فما فوق، تقلص، ويرجع صاحب البحث أسباب ذلك إلى الإقدام على التمدرس، وتعميم نظام التقاعد، وأيضا شيخوخة الهرم السكاني، كما عزا الباحث ارتفاع مستوى نشاط النساء إلى عامل التكوين. فكلما زاد مستوى التكوين والشهادة كلما توفرت شروط الاستمرار والتشبث بالعمل، كما أن مستوى التكوين يساهم في تقليص الفرق في مستوى النشاط، وفرص العمل ما بين النساء والرجال، إذ ينتقل الفرق من 57 نقطة لدى غير حاملي الشهادات، إلى 20.9 نقطة ما بين حاملي الشواهد العليا.
وتبرز الإحصائيات، الواردة في البحث، أن نسبة النساء النشيطات في الوسط الحضري، اللواتي لا يتوفرن على أي شهادة، كانت تصل إلى 27،4 في المائة سنة 1999، لتنخفض هذه النسبة إلى 17 في المائة، سنة 2008، واستقرت نسبة النساء النشيطات، اللواتي يتوفرن على مستوى تكويني متوسط، في حوالي 47 في المائة، ما بين سنوات 1999 و2008، إلا أن نسبة النساء النشيطات في هذا الوسط، والحاملات لشهادات عليا، قفزت خلال هذه الفترة من 25 في المائة، إلى أزيد من 36 في المائة.
وفي الرصد لبنية الشغل، بين البحث أن النساء أعضاء الهيئة التشريعية، والمنتخبات الجماعيات، والمضطلعات بمسؤوليات تراتبية في أسلاك الوظيفة العمومية، ومديرات وكوادر إدارات المقاولات، لم تكن تتعدى، سنة 1999، نسبتهم 0،9 في المائة، لترتفع سنة 2008 إلى 1،2 في المائة، وكانت نسبة النساء المصنفات ضمن الكوادر العليا وصاحبات المهن الحرة، تصل إلى 3،1 في المائة سنة 1999، لتنتقل هذه النسبة إلى 4،9 سنة 2008، بينما كانت الأطر المتوسطة من النساء تشكل نسبة 12،3 في المائة سنة 1999، وانتقلت سنة 2008 إلى أزيد من 15 في المائة، ويسجل البحث أن النساء اللواتي يشتغلن في قطاع الصناعة التقليدية، والعاملات المؤهلات في إطار مهن هذا القطاع، يشكلن نسبة فاقت كل النسب المسجلة على صعيد باقي المهن، إذ وصلت هذه النسبة إلى 31،9 في المائة، سنة 1999، إلا أن هذه النسبة انخفضت، سنة 2008، إلى 23،1 في المائة.
نساء القرى يعملن دون أجر
تتفشى الأمية في أوساط النساء بنسبة 58.9 في المائة، مقابل 32.9 في المائة في أوساط الرجال.
وتسجل إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط أن 80،6 في المائة من النساء النشيطات بالعالم القروي هن إما مساعدات عائليات، أو موسميات، أو عاملات بيوت، أو متدربات، مقابل 37،5 في المائة من الرجال لهم نفس الوضعية، لأن العالم القروي يفرض العمل في إطار استثمارات عائلية، وتمارس النساء في هذا الوسط أشغالا يرتبط 70 في المائة منها برعاية الأبقار، ضمنها 40 في المائة ترتبط برعاية الأغنام، كما أن تربية الماعز بالمناطق الجبلية هي، أيضا، من وظائف ومهام النساء، وفقط 21،4 في المائة من النساء بالعالم القروي منخرطات في برامج الأنشطة المدرة للدخل، وإلى جانب رعاية الماشية، تشتغل النساء في الزراعة، والجني، إلى جانب مهامها داخل البيت.
تنشط النساء القرويات في إطار تعاونيات، وتشكل التعاونيات النسائية 12،18 في المائة من مجموع التعاونيات، التي تنشط فيها 198 ألف و69 امرأة، ورغم أن معدل النساء النشيطات في الوسط القروي يفوق معدلهن في الوسط الحضري، وذلك بنسبة 31،7 في المائة في القرى، مقابل 21،8 في المائة في المدن، سنة 2009، إلا أن العمل الذي تؤديه النساء يبقى غير مؤدى عنه.
وتسجل الإحصائيات أن 92،7 في المائة من النساء في الوسط القروي يشتغلن في حقول الفلاحة والصيد والغابات وكعاملات زراعيات، مقابل 65،1 في المائة من الرجال.
إن الأطفال البالغين أقل من 15 سنة، الذين يشتغلون في الوسط القروي، تشكل ضمنهم الفتيات نسبة 44،1 في المائة، وهم في الغالب يمارسون هذا العمل في إطار عائلي، اعتبارا لطبيعة الأنشطة الاقتصادية في هذا الوسط، التي تعتمد على مهام ترتبط بالقطاع الفلاحي.
وعليه، يلاحظ، من خلال الأرقام الرسمية، أن المهام، التي تنجزها النساء في هذا الوسط، تبقى غير مؤدى عنها.