قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي, أمس الخميس, تخفيف الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة والسماح بدخول السلع الموجهة للاستهلاك المدني.فلسطينيات تطالبن بإطلاق سراح دويهن من سجون إسرائيل وصوت أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي, حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء, لصالح تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة, الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ووضعت هذه الخطة، بعد إدانة دولية لغارة كانت وحدات كوماندو تابع للبحرية الإسرائيلية شنتها على أسطول الحرية الدولي المحمل بالمساعدات الإنسانية في المياه الدولية للمتوسط, وقتل خلالها تسعة أشخاص. وكان مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، طوني بلير، كشف عن قرب التوصل إلى اتفاق لتخفيف الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ما يقرب من أربع سنوات، خلال اليومين المقبلين. وقال رئيس الحكومة البريطانية الأسبق، في تصريحات لCNN أول أمس الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية تعد حالياً قائمة جديدة بالمواد التي سيجري السماح بدخولها إلى قطاع غزة، إلا أنها ستواصل حظرها لنقل أي "مواد محظورة"، كالأسلحة والمواد القتالية، إلى القطاع الفلسطيني. وأضاف بلير أن ذلك "سيسمح لنا بإرسال المزيد من المواد"، التي يحتاجها الفلسطينيون من سكان قطاع غزة في حياتهم اليومية، وفي الوقت نفسه "حماية أمن إسرائيل"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يجري الانتهاء من هذه الخطوة خلال اليومين المقبلين. في الغضون، عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً، للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمناقشة "السبل الكفيلة بتخفيف إجراءات الطوق الأمني المفروض على قطاع غزة"، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية. ومن المتوقع، حسب الراديو الإسرائيلي، أن يصادق المجلس على "قائمة محدودة نسبياً من السلع والمواد، التي يحظر إدخالها إلى قطاع غزة، خاصة مواد قد تستخدم لإنتاج وسائل قتالية وقذائف صاروخية"، أما بقية المواد والسلع فسيكون من الممكن إدخالها إلى قطاع غزة، بعد إخضاعها للتفتيش الأمني. كما ستسمح إسرائيل، وفقاً لهذه الخطة، بإدخال مواد بناء، شريطة استخدامها في مشاريع تنفذها الأممالمتحدة فقط، بينما يحظر إدخال مواد قد تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لبناء تحصينات. ويُتوقع أن تعلن إسرائيل، التي تفرض حصاراً كاملاً على القطاع الفلسطيني منذ إعلان حركة حماس سيطرتها عليه قبل نحو أربع سنوات، عن إمكانية تغيير ترتيبات العمل في المعابر الحدودية. وتسعى إسرائيل إلى تخفيف حدة الانتقادات الدولية التي تعرضت لها في أعقاب الهجوم الدامي، الذي شنته وحدة "كوماندوز" بحرية على السفينة التركية "مرمرة"، التي كانت ضمن سفن "أسطول الحرية"، الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، أواخر ماي الماضي، وهو الهجوم الذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى، جميعهم من الأتراك، وأحدهم يحمل الجنسية الأميركية.