تفتتح اليوم الأربعاء بمكناس، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس، الدورة الخامسة للمعرض الدولي للفلاحة، الذي أصبح ملتقى وطنيا ودوليا، يتيح للمهنيين فرصا هائلة للاطلاع على تقنيات ومستجدات القطاع، وإمكانيات متعددة لإبرام صفقات وعقود تجارية، في المجال الفلاحي. وتتميز الدورة الخامسة للتظاهرة، التي تتواصل إلى ثاني ماي المقبل، تحت عنوان "الفلاحة والتنمية المستدامة"، بمضاعفة المساحة المخصصة للعرض إلى 12 ألف متر مربع، ومشاركة أكثر من 800 عارض، منهم 100 عارض أجنبي، ينتمون إلى 20 دولة، تربطها علاقات تجارية قوية مع المغرب، وترغب في الاستثمار في القطاع الفلاحي المغربي، الذي دخل مرحلة جديدة، مع الشروع في تنفيذ "مخطط المغرب الأخضر" (2008 2020). وتتوزع مشاركة العارضين على تسعة أقطاب، منها قطب المؤسسات الحاضنة والمساندة للمعرض، وقطب الجهات، التي تؤثث فضاء المعرض، وقطب المنتوجات، وهو الفضاء الذي تعرض فيه المنتوجات الطرية والقابلة للتحويل، وقطب تربية المواشي، وهو الفضاء الذي تعرض فيه أصناف المواشي المعروفة على الصعيد العالمي، ذات الجودة العالية، وقطب المعدات والآليات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالفلاحة، وقطب المستلزمات الفلاحية الخاصة، من البذور والأسمدة والمبيدات الفطرية والحشرية، والقطب الدولي، والقطب البيئي، وقطب التكوين والبحث والتنمية. كما خصصت أروقة خاصة بالتعاونيات والجمعيات الفلاحية، والمنتوجات المحلية. وكما جرى، خلال الدورات الأربع الماضية، تنظم ندوات ولقاءات علمية، ومسابقات ومباريات وطنية في تربية المواشي، وأخرى خاصة بمنتجي الزيتون، فضلا عن العديد من الورشات والاجتماعات المهنية، والندوات الصحفية . وتنعقد الدورة الخامسة لمعرض الفلاحة في وقت دخل "مخطط المغرب الأخضر" سنته الثانية، مسجلا بوادر مؤشرات إيجابية، من أهمها كثافة مشاركة المؤسسات التمويلية في المشاريع، والحماس، الذي أبداه المستثمرون، المحليون والأجانب، خصوصا في المشاريع المدرجة في شركتي "صوديا" و"سوجيتا"، إضافة إلى الإعلان عن مخطط استراتيجي، يتعلق بالسقي، والمنشآت المائية. ويوصف " المغرب الأخضر"، بأنه ورش إنتاجي كبير، يراهن على تأهيل الفلاحة في المغرب، وجعلها أحدى الدعامات الضامنة للنمو، وفرص الشغل، والتنمية المستدامة، بتحقيق ناتج داخلي خام إضافي سنوي، يتراوح بين 70 و100 مليار درهم. كما يوصف بأنه "ثورة خضراء"، ستمكن السلاسل الفلاحية، وضمنها تربية المواشي، من التخلص تدريجيا، في أفق 2020، من الطابع التقليدي، الذي هيمن على 70 في المائة من النشاط الفلاحي في العقود الأخيرة. وتنطلق الخطة من أفق مستقبلي، إذ أن النشاط الفلاحي أضحى يعيش مجموعة متداخلة من الصعوبات والتناقضات، توالت لتصبح مشاكل حقيقية، بعد توالي سنوات الجفاف، وتراجع الموارد المائية في الأحواض، واستمرار تجزيء الأراضي الصالحة للزراعة، وتقسيمها بين الورثة، وتراجع الإنتاج في كل السلاسل، بسبب تخلف الفلاحة التقليدية عن ركب التطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع الفلاحي في العالم، وغياب السلطات العمومية عن توجيه الفلاحين الصغار، ودعمهم ماديا وتربويا، إضافة إلى تقليدية وسائل الإنتاج المستعملة في أوساط الفلاحين، إلخ. وما ضاعف من تأخر الفلاحة المغربية، مقارنة مع العديد من البلدان النامية، مثل الهند، وتركيا، والبرازيل، ومصر، على سبيل المثال، أن القيمة المضافة، التي يساهم بها القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي، تنخفض بثلاثة أضعاف، عما هو الحال، في فرنسا مثلا، أو الدول المذكورة، كما أن قيمتها المضافة في المغرب، تظل رهينة التساقطات المطرية، اعتبارا من الموسمين الفلاحيين الجافين 1980 و1981. ومن المؤشرات الدالة على فشل السياسة العمومية، المعتمدة للنهوض بالقطاع الفلاحي، في العقود الأخيرة، أن المبادرات والتجارب والمشاريع الموضوعة، منذ الاستقلال، أن لكل وزير يتقلد حقيبة الفلاحة مخططه، إلى درجة أن عدد الخطط الموضوعة، في هذا الصدد، يعادل عدد الحكومات المتعاقبة على السلطة، منذ الاستقلال، ما دفع إلى التفكير بعمق في إصلاح مختلف جوانب الإشكالية، بما في ذلك وضعية الفلاحين الصغار، وتسوية مشاكل "صوديا" و"صوجيتا"، والبحث عن التمويل، والتخلص من الفلاحة المعاشية، وزراعة الحبوب بالاعتماد على التساقطات، والتخطيط لفلاحة منتجة، وتنافسية، ومطلوبة في الأسواق العالمية. ويستهدف "المغرب الأخضر"، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، أزيد من مليون مقاولة فلاحية، وإطلاق موجة جديدة من الاستثمارات، تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايير درهم سنويا، عن طريق 1500 مشروع، وتحقيق مساهمة ملموسة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في أوساط السكان الفلاحين في الوسط القروي. وتتمثل الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، المنتظر أن تترتب عن المخطط، في خلق ما بين مليون ونصف مليون فرصة عمل إضافية، والرفع من مداخيل حوالي 3 ملايين شخص في الوسط القروي، بمقدار ضعفين إلى 3 أضعاف، إضافة إلى أهمية حجم الاستثمارات المرتقبة. وتقوم الخطة على دعامتين لاستهداف أكبر عدد من الفلاحين، الأولى تهم الفلاحة العصرية، التي تستجيب لقواعد السوق، على أساس مخططات لإنعاش وتطوير السلاسل ذات قيمة مضافة، مثل الخضر، والحوامض، والزيتون، والأشجار المثمرة، أو ذات إنتاجية كبرى، مثل الحبوب في الأراضي الملائمة، والحليب، واللحوم، والدواجن. وترمي الدعامة الثانية إلى تطوير مقاربة جديدة لمحاربة الفقر، المستشري في صفوف الفلاحين الصغار، عبر الرفع من المدخول الفلاحي في المناطق النائية، بإنجاز 300 إلى 400 مشروع اجتماعي، في إطار 16 مخططا جهويا، ترتكز على نظام تمويل مبتكر، يتعامل مع الممولين الاجتماعيين، باعتبارهم مستثمرين.
