مسؤولو أمن بطنجة متهمون باختلاس مليار سنتيم

علمت "المغربية"، من مصادر مسؤولة، أن أي عنصر من الأمن، قد يكون متورطا في اختلاسات مالية، كشفت عنها تقارير لجنة الإدارة العامة للأمن الوطني، التي حلت بمقر ولاية أمن طنجة، الخميس الماضي، لم يعتقل، وأن المتهمين أوقفوا عن العمل مؤقتا، في انتظار انتهاء التحقيق القضائي.
ويتعلق الأمر بكل من المحاسب المالي للولاية الضابط (ر.ح)، وشرطي ممتاز، ومساعده، وهو برتبة رقيب في الشرطة، ملحق بالقسم الإداري، ورئيس قسم الشؤون الإدارية، برتب عميد إقليمي.
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني أحالت هذا الملف، الأسبوع الماضي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق في النازلة مع جميع الأطراف، بناء على التقرير الأولي للجنة الإدارية، التي قدمت من الرباط عند انفجار القضية. وحسب مصادر مطلعة، فإن قيمة المبالغ المالية المختلسة تفوق مليار سنتيم، وقع اختلاسها عبر مراحل متفرقة، وخلال سنوات، وهمت أساسا، التعويضات عن الأمر بمهمة، وتعويضات أرامل موظفي الأمن، والساعات الإضافية والليلية، وتعويضات منح البحث والتحري .
وعلمت "المعربية" أن البحث شمل، أيضا، جميع ممتلكات ولاية الأمن، من معدات وتجهيزات، وكل من له صلة بالأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن، التابعين لولاية أمن طنجة. وحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيق، الذي يجري تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بطنجة، قد يشمل أطرافا أخرى، من داخل مدينة طنجة ومن خارجها، يرجح أن تكون، بطريقة أو بأخرى، شاركت في عمليات الاختلاسات المالية الكبيرة، التي كشف عنها من طرف اللجنة الإدارية المركزية للأمن الوطني.