أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرطيين يعملان بولاية أمن طنجة متهمين باختلاس أموال كانت مخصصة لصرف تعويضات رجال الشرطة الخاصة بالتنقل، وكانت لجنة تفتيش من الادارة العامة للأمن الوطني قد حلت بطنجة للتحقيق في القضية وبناء على التقرير الذي أنجزته، والذي أكد تورط العنصرين في اختلاس الأموال المذكورة، تحركت عناصر الفرقة الوطنية التي فتحت ملفا في الموضوع وقدمت العنصرين المذكورين أمام النيابة العامة في حالة اعتقال. من جهة أخرى ما زالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري تحقيقا مع عنصر ثالث من أمن طنجة في القضية نفسها، وكان المتهمون يعملون على تزوير استخلاص التعويضات مماثلة مع وثائق سابقة دون أن يتلقى رجال الأمن سنتيما واحدا وكان مجموع ما يتم اختلاسه هو 20 ألف درهم شهريا. وقال مسؤول رفيع المستوى بالادارة العامة للأمن الوطني في معرض تعليقه على توقيف العنصرين المذكورين ان الادارة العامة، التي شرعت أخيرا في تسوية وضعية رجال واخراج القانون الأساسي للوجود، عازمة أيضا على الموازاة بين تحسين الوضعية وتخليق مهنة رجل الأمن عبر الضرب بيد من حديد على يد كل سولت له نفسه خرق القانون وميثاق المهنة.