أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة أخيرا موظفا يشتغل بوكالة المحافظة العقارية ببركان في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة، من أجل ضلوعه في تهم اختلاس أموال عمومية وإصدار شيكات بدون رصيد.. وبلغت قيمة الأموال المختلسة، حسب مصادر أمنية من وجدة مليون و 450 ألف درهم.. وفي التفاصيل أنه تمّ تسجيل شكاية في الموضوع للوكالة المركزية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي الخرائطي مفادها أنّ ماسك الحسابات المكلف بالصّندوق بالوكالة العقارية لبركان قام باختلاس أموال متمثّلة في المداخيل التي تحصلها الوكالة، ولتغطية الفرق الذي تركه المتهم والحاصل في الحسابات، حسب ما استنتجته لجنة تفتيش مركزية كانت قد حلّت ببركان بمجرّد تسجيل الشكاية، استعمل شيكات بدون رصيد على شكل ودائع بحساب الوكالة.. وقد اتّضح أن المعني بالأمر سلك هذه الطريقة لإيجاد معادلة حسابية لاتعكس الخلل الموضوعي المناسب للحساب الحقيقي للوكالة العقارية.. وقد تبيّن أن قيمة الاختلاس بلغت مليون و 450ألف درهم (150 مليون سنتم).. في هذا الإطار أجرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا ميدانيا دقيقا شمل كل الأعضاء الفاعلين والذين لهم علاقة مباشرة مع الحسابات البنكية بالنسبة للإيداعات المالية وكذا بالنسبة لمسك حسابات الوكالة العقارية لبركان، حيث تمّ الاستماع إلى عدد من الموظفين ومستخدمي المؤسسات البنكية، حيث تأكّد من خلال التحقيق معهم أنّ الشخص المعني وهو (ع.ك) 50 سنة متزوّج وله 3 أبناء والذي يشتغل كموظف مكلف بالصندوق بالوكالة العقارية لبركان، هو متورّط في القضية بعدما ارتكب خروقات تتعلّق بعدم احترام المساطر الإدارية من طرفه كموظف مكلّف بالصّندوق... وعلى إثر هذا التحقيق الذي كلف مجهوداً كبيراً ومكثّفا من طرف عناصر الشرطة القضائية تمّ اعتقال الموظف المذكور وتقديمه أمام الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية وجدة من أجل تهمة اختلاس أموال عمومية وإصدار شيكات بدون رصيد..
