ما مصير الملايير المختلسة من المؤسسات العمومية؟

المتتبعون والحقوقيون وهيئات حماية المال العام يتساءلون:

شهد المغرب في العقد الأخير من القرن الماضي انفجار ملفات فساد مالي متعددة، كشفت حقيقة التدبير الذي كانت تعيشه المؤسسات، التي تتوفر على مالية كبيرة، أو تقدم خدمات للمواطنين تتيح لها فرصة الحصول على أموال طائلة. كما كشفت هاته الملفات وجود نوع من المسؤولين بالمغرب استفادوا من واقع «السيبة» التي كان يعيشها المغرب آنذاك، في غياب أي مراقبة قبلية أو بعدية من طرف البرلمان أو القضاء أو مفتشيات الوزارات الوصية. كما أبرزت هاته الملفات أن القضاء لا يزال بعيدا عن القيام بالدور المنوط به على أكمل وجه، ما دام لا يستطيع إصدار أحكامه في مجموع القضايا التي طرحت أمامه إلا بعد الإنصات إلى لغة التعليمات.
لن تقفل الحكومة ملفات الفساد الكبرى، التي شهدها المغرب منذ عقود، ما لم يعرض تقريرا لجنتي المفتشية العامة لوزارة المالية، وتقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على القضاء، وهو الوعد الذي قطعته حكومة التناوب التوافقي على عاتقها أثناء تقديم عبد الرحمان اليوسفي لتصريحه الحكومي أمام البرلمان، عقب تنصيبه وزيرا أول سنة 1998 .
ورغم تأكيدات وزيري العدل، الراحل محمد بوزوبع، والحالي عبد الواحد الراضي، فإن القضاء لم يفتح هذا الملف، نظرا لتشعباته، حيث احتاج قاضي التحقيق الى شاحنتين لنقل جزء من الوثائق المرتبطة به، على حد قول مصادر تابعت الملف صيف 2005 .
وإذا كان هذا الملف لم يفتح قضائيا، ومعه ملف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، الذي ذاب في صندوق الإيداع والتدبير، والقرض الفلاحي، شهر مارس 2003، فإن أحزاب الكتلة الديمقراطية، وعلى رأسها حزب الإتحاد الاشتراكي، قد تمكنت من مباشرة ملفات الفساد، حينما تولى الاتحاد وزارة العدل، من أجل استرجاع ما يقارب 140 مليار سنتيم صافية، دون احتساب تداعيات ذلك على القطاعات الانتاجية، والخدماتية، التي كان سيستفيد منها المواطن المغربي، والتي ضاعت على مستوى التنمية المستدامة، حيث استطاعت حكومة التناوب، وهي تطبق إلى حد ما القانون، الخروج على الأقل، من مفهوم سياسة الحملات التطهيرية، التي كان المراد منها تقزيم دور شخصيات فاسدة، أو تقليم أظافر من منحت لها اليد الطولى للإفساد، إلى التطبيع مع مفهوم المراقبة، والمحاسبة، وإن كان ذلك بجرعات خجولة.
وحتى لا يقال إن هناك مبالغة أو إطراء لحكومة ما فإن الملفات التي تم فتحها في عهد حكومة التناوب، وصلت الى نحو 370 قضية، تم توزيعها على مختلف محاكم المغرب، بعد حل محكمة العدل الخاصة، منها قضايا الفساد المالي في الجماعات المحلية، نحو 148 ملفا، والمؤسسات العمومية، نحو 216 ملفا، والمؤسسات شبه العمومية نحو 221 ملفا، وتم في هذه الحالة، استرجاع ما يقارب 4 ملايير سنتيم، أثناء تنفيذ الأحكام على المدانين بخيانة الأمانة، وسوء التدبير والاختلاس، فيما لم تتمكن خزينة الدولة من استرجاع المبالغ المتبقية، وإن استعملت مسألة مصادرة الممتلكات والأموال، كان آخرها المشروع السكني لأولاد زيان.
وتعد هذه الإحصائيات، على جانب من الأهمية، كونها صفت ماضيا ثقيلا كان يجثم على القضاء المغربي، الذي يحتاج إلى سرعة في الأداء، وتخصص في المجال، ونزاهة في تناول القضايا، بدون انتقائية، كي يمثل، المسؤول أمام القضاء، كجميع المواطنين، حتى ولو كان يزن ذهبا من حيث الحماية، والسند، وليس بعد انتهائهما.
فخلال العقود الماضية، أفلست مؤسسات بنكية، نتيجة سوء التدبير والتسيير، أو الاختلاس المباشر، فضاعت من بنك القرض العقاري والسياحي 8 ملايير درهم، ومن البنك الشعبي، 16 مليار سنتيم، ومطاحن المغرب مليار و900 مليون، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 4.7 ملايير درهم، والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي 1.2 مليار درهم، وغيرها من المؤسسات العمومية، والمشاريع الكبرى، التي لم يكتب لها النجاح، لكون الساهرين عليها من بعض المسؤولين، أرادوا مراكمة المال، تحسبا ل «دواير الزمان»، لكن وهؤلاء جميعهم لم يتركوا «ماركة صناعية» تحمل اسمهم تخلدهم في التاريخ، كما فعل، ويفعل، الأوربيون، والأمريكيون، إذ إن غالبية هؤلاء، لم يستشعروا أن خدمة المصلحة العليا للوطن، تدر أرباحا، وتخلق طبقات تنتج وتستهلك، فيما تحويل الأموال العامة لخدمة المصلحة الشخصيةلا تدر سوى عمارات شاهقة، وسيارات متنوعة، وأرصدة جامدة في الأبناك.
وإذا كان دافعو الضرائب متفقين على تطبيق القانون، فإنهم يرفضون أن تضخ أموالهم المحصلة من الضرائب في صناديق المؤسسات المختلسة، كي تستعيد عافيتها المالية، وإن صاحب ذلك فتح رساميل تلك المؤسسات للخواص، أو تفويت بعض الخدمات إلى مؤسسات شبه عمومية، أو خاصة، وهو ما حصل في البنك العقاري والسياحي، والقرض الفلاحي، والبنك الشعبي، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وغيرها من المؤسسات، التي أضحى بعضها يدر أرباحا صافية هامة، و يقدم بعضها مساهمات كبيرة من حيث حجم الضرائب المؤداة للدولة، وهي السياسة التي نهجها فتح الله ولعلو، وزير المالية السابق، ومساعدوه التقنيون، ولأنه لا أحد يريد مرة أخرى إعادة نفس التجربة، فهم يطالبون بتنفيذ مراقبة يومية عادية للحفاظ على المال العام.
أهم قضايا الفساد المالي التي عاشها المغرب
1995: تفجر ملف جمعية مطاحن المغرب، وبلغ حجم الاختلاسات المالية فيه مليارا و900 مليون سنتيم.وقد صدرت أحكام قضائية فيه تقضي بإدانة مسؤول لتورطه في ملفات الفساد، وكان المعني يوجد في حالة فرار بالديار الإسبانية، ورفضت السلطات الإسبانية التعاون مع السلطات القضائية المغربية لتسليمه، رغم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين في هذا الصدد، لكنه أفلت من العقاب رغم مراجعة الأحكام الصادرة في حقه.
< 1996: أثيرت قضية المطاعم المدرسية بعد توصل الفرقة الوطنية للأمن بتعليمات لإجراء تحقيقات معمقة حول الطريقة المعتمدة في تدبير قسم المطاعم المدرسية في وزارة التربية الوطنية، الذي يقدم وجبات مجانية لفائدة التلاميذ والطلبة المغاربة، والوقوف على الطريقة التي تصرف بها الإعانات الغذائية التي يحصل عليها المغرب من برنامج الأغذية العالمي. وعلى إثرها تقدم وزير التربية آنذاك بشكوى مؤرخة يوم 21 ماي 1996، تضمنت وجود تجاوزات طالت طريقة تسيير قسم المطاعم وتدبير موارده وهو ما تسبب في خسارات مالية لحقت بميزانية الدولة وأخرى معنوية أثرت سلبا على سمعة المغرب في الخارج. وأشار التقرير المنجز من طرف الأمن المغربي إلى أن قيمة المواد الغذائية الممنوحة للمغرب المقدمة من طرف البرنامج العالمي بلغت أزيد من 154 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 1978 و1993 جزئت إلى أربعة أقسام.
< 2000: قضية القرض العقاري والسياحي بلغت الاختلاسات المالية به 8 ملايير درهم. شمل التحقيق القضائي في قضية القرض العقاري والسياحي 35 مسؤولا، من بينهم ثلاثة في حالة فرار ورصدت اللجنة عدة خروقات في منح القروض، حصرتها في منح الزبناء قروضا من دون أن يسددوا قروضا سابقة حل أجلها أو من غير الأخذ بعين الاعتبار السلفات الممنوحة لهم سابقا، أو دون تقرير الضمانات أو دون تغطيتها بضمانات عينية كافية، أو قبل استيفاء كل الشروط المطلوبة من طرف لجنة القرض، أو استعملها الزبناء في غير الأغراض التي منحت لهم من أجلها، كما سجلت أن بعض الشركات أو المجموعات حصلت على قروض وعمليات توطين.
< صيف 2000: انهار البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بعدما كشف النقاب عن أنه تم استغلال خطير في مبالغ البنك المودعة لدى مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والتي تقدر بحوالي 19 مليار درهم، وأعلن في 2003 عن خوصصته.
< 2002: عرضت على محكمة العدل الخاصة قضية فرع البنك الشعبي بباريس، حيث أبانت التحريات عن اختلاس حوالي 16 مليار سنتيم من البنك بطرق غير مشروعة، وحركت المتابعة ضد سبعة متهمين، من بينهم عبد اللطيف العراقي الرئيس المدير العام للشركة من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال والمشاركة فيه. وجل المخالفات التي تم ضبطها من خلال دراسة التقارير تم حصرها في قيام المسؤولين بوكالة البنك الشعبي في باريس، التابعة لمجموعة البنوك الشعبية المغربية، بمنح قروض وتسهيلات من دون دراسة المخاطر والحصول على ضمانات كفيلة بحماية مصالح البنك، بحيث إن المسؤولين عن البنك الشعبي في باريس كانوا يرسلون معلومات غير حقيقية حول فعالية نشاط المستفيدين من القروض ومراقبة استعمالاتها، الشيء الذي أدى إلى تحويلها إلى قسم المنازعات، وفي يناير 2004 عرضت أمام المحكمة الابتدائية في محافظة آنفا بالدار البيضاء، بعدما قضت محكمة العدل الخاصة بعدم الاختصاص.
< 2002: عرضت على المحكمة قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد بلغ عدد المتابعين في هذا الملف حوالي 80 شخصا، على رأسهم مدير عام سابق للبنك، فيما كشفت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق أن المبالغ التي تم اختلاسها في هذه المؤسسة تتجاوز 110 ملايير درهم.
< 2004: بدأت الشرطة القضائية، التابعة للأمن الولائي بالدار البيضاء، التحقيق في قضية اختلاسات عقود التكوين المهني منذ سنة 2004، وكشفت عن خروقات عديدة في هذه العقود الخاصة بالتكوين المهني واختلاسات بالملايير، بلغت قيمتها حسب تقرير للهيئة الوطنية لحماية المال العام، صدر مؤخرا خلال محاكمة رمزية لناهبي المال العام، 7 ملايير سنتيم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين.
- قضية مشروع الحسن الثاني ومشروع أولاد زيان السكنيين بالدار البيضاء: وقد كان كل من عبد العزيز لعفورة، العامل السابق لعمالة الحي المحمدي عين السبع ( حصل على البراءة مؤخرا) وعبد المغيث السليماني من أبرز المتابعين في هذه القضية.
- قضايا الثروات البحرية والرمال: حيث أبانت التحريات أن 70 في المائة من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية.
< صيف 2005: انطلق البحث في ملف الخيرية الإسلامية بعين الشق، بعد ما تمت معاينة مظاهر البؤس والفقر الذي يعيشه نزلاء الخيرية وسوء التسيير وتدبير الموارد والإمكانيات.وتبعا لذلك أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الجنايات بالدارالبيضاء، حجز ممتلكات مسؤولي ومسيري الجمعية الخيرية الإسلامية لعين الشق بالدارالبيضاء، الذين اعتقلوا على ضوء القضية وممتلكات أزواجهم وفروعهم العقارية والمنقولة وتجميد حساباتهم البنكية. وأوصلت التحقيقات إلى وجود العديد من الاختلاسات، التي همت مجالات مختلفة من عمل المؤسسة، سواء المرتبطة بالعقارات أو الأوقاف أو مبالغ الدعم، التي كان يقدمها المحسنون كدعم للخيرية، إلى جانب ذلك فقد كشفت المعلومات عن عدم توصل الحساب البنكي للمؤسسة بمبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم، كان قد تبرع به مجموعة من المحسنين المغاربة والأجانب. كما تم الكشف عن اختلاسات ترتبط بالمؤن الغذائية ناهزت 700 مليون سنتيم.