علمت «المساء» من مصادر أمنية أن الإدارة العامة للأمن الوطني أوفدت مجددا لجنة أمنية تضم ثلاثة مسؤولين كبار وفي سرية تامة، بهدف البحث والتحقيق في شأن خروقات مصالح السير والجولان بالمدينة. وحسب المصادر نفسها، فإن اللجنة المذكورة استدعت يومي الاثنين والثلاثاء بعض العناصر على شكل أفواج من بعض المجموعات، حيث بلغ عددهم عشرين عنصرا وهم من مصالح السير والجولان، كالعناصر المكلفة بالرادار، وبعض الدراجين وأمن المرور. وتم استدعاء هذه العناصر داخل مقر ولاية تطوان، حيث تم الاستماع إليهم رسميا من طرف أعضاء اللجنة الأمنية المذكورة، كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة الأمنية سألتهم حول تجاوزات مهنية، من بينها استثناء بعض السائقين من تسجيل مخالفات في حقهم حيث كانت اللجنة تتابع ذلك عن بعد. وحررت محاضر استماع للعناصر الأمنية، إذ تم استدعاء العناصر المكلفة بالرادار في منطقة المضيق، وعناصر أخرى مكونة من خمسة إلى سبعة عناصر بباب سبتة. وتتساءل مصادرنا عن مدى جدوى هذه اللجان التي تبعثها الإدارة العامة للأمن الوطني، إذا كانت تعرف الإقبار فيما بعد داخلها، مضيفة أن التقارير التي أنجزتها اللجنة في عدة مناسبات وقفت فيها على العديد من الخروقات والتجاوزات في مصالح السير والجولان، حيث أثبتت الوقائع عدة اختلالات. وتقول مصادرنا إنه لا بديل للإصلاح دون معالجة مكمن الخلل داخل مصالح الأمن الحضري والسير والجولان. مثلما تساءل عدد من رجال الأمن عن مصير هذه التقارير التي تنجز من طرف اللجان الأمنية السرية منها والعلنية الموفدة إلى ولاية تطوان دون اتخاذ أية إجراءات في حق الذين ثبتت تجاوزات في حقهم. من جهة أخرى اتصل عدد من رجال الأمن ب «المساء» يشتكون عدم توصلهم بمستحقاتهم وتعويضاتهم عن فترات اشتغالهم في مباريات كرة القدم التي تحتضنها مدينة تطوان، وفي حراستهم لعدد من المواقع التي لا تدخل ضمن إطار اختصاصات وزارة الداخلية، كبعض المطاعم والفنادق مثل مطعم ماكدونالد بتطوان، رغم توفر هذا الأخير على حراس الأمن الخاص. وكانت الإدارة العامة للأمن قد أوفدت لجنة يوم 01 فبراير إلى مدينة تطوان للتحقيق مع هيئة الأمن الحضري والسير والجولان بالمدينة. وأفادت مصادرنا أن لجنة التحقيق قامت «بسرعة ماراتونية» بطي الملف وإقباره حسب قول مصادرنا وقد حلت عناصر من الشرطة القضائية بتطوان إلى معبر باب سبتة يوم السبت الماضي، حيث ضبطت ضابطا متلبسا بتقاضي رشوة، ولا يزال المتهم إلى حد الآن لم يعرف نوع الإجراءات التأديبية التي ستؤخذ في حقه