علمت «المساء» من مصادرها الخاصة أن ولاية أمن تطوان بصدد إحداث تغييرات كبرى في الهيئة الحضرية وإعادة انتشار عدد من العناصر الأمنية العاملة في مصالح السير والجولان، وذلك بعد حلول لجنة البحث الموفدة من الإدارة العامة للأمن الوطني. ووفق المصادر ذاتها، فإن إيفاد رئيس جديد من مدينة وجدة إلى تطوان كان على ضوء تجربته السابقة في الهيئة الحضرية، حيث يعتبر رئيسا للأمن الحضري. وتقول مصادرنا إنه تم تعيين مدير الأمن المركزي الجديد بهدف «إصلاح عدد من الاختلالات داخل مصالح السير والجولان»، مشيرة إلى أن الرئيس الجديد الوافد من وجدة «دخل مع كولونيل الهيئة الحضرية في تفاصيل دقيقة حول سير العمل بمصلحة السير والجولان وإدارته للعمل». كما وقف على عدد من الأخطاء والاختلالات, من ضمنها إلغاء الكولونيل المخلوفي لمنصب كوماندان السير والجولان، عكس ما هو معمول به في سائر المدن المغربية، وهو المنصب الذي يعتبر حسب محدثينا «لبنة» أساسية في إدارة السير والجولان، باعتباره المنسق بين العناصر الأمنية والكولونيل. لكن رغم ذلك فقد تبين أن كولونيل الهيئة الحضرية قد «شطب» على هذا المنصب، الذي يطلق عليه أمنيا اسم «س6»، وذلك حتى يتسنى له العمل مباشرة مع رؤساء الفرق الأمنية دون أي منسق آخر. وأكدت مصادرنا أنه سوف يتم تغيير ثلاثة ضباط ممتازين في أمن السير والجولان، وهم من المحسوبين على فريق الكولونيل الذي بلغ سن التقاعد، لكنه مازال في الخدمة الرسمية نظرا لكونه لم يكن يطلب إجازته السنوية منذ أكثر من عشر سنوات. رغم ذلك -تقول مصادرنا- فهذه التغييرات لن تمس عمق المشاكل التي تتخبط فيها مصالح السير والجولان، مشيرة إلى أن العملية هي فقط بمثابة «غسل الماء بالماء، حيث سيتم تعويضهم بعناصر أخرى وضابطين ممتازين يعتبران «نسخة» لسابقيهم في السير والجولان. ويقول محدثونا إن أحد الضباط الذين سيتم تعيينهم مؤخرا كان يعمل قائدا للمرور، قبل أن تتم تنحيته من طرف والي الأمن السابق معاذ، وإلحاقه بمطار سانية الرمل «تأديبا» له على عدة أخطاء مرتكبة من طرفه وشكايات موجهة ضده، وبعد قضائه لمدة أربع سنوات في ذلك المنصب ستتم إعادته حاليا في إطار الهيكلة الجديدة، بينما الضابط الآخر، الذي سيتم تعيينه مجددا، عمل سابقا فور «دخوله» تطوان كرئيس للهيئة الحضرية بمارتيل، وبعد سنة سيتم تعيينه رئيسا للأمن الحضري بباب سبتة قبل إعفائه مؤخرا، وهي التعيينات التي يستغربها رجال الأمن. مصادر أمنية أخرى أفادت «المساء» بأن إعادة الانتشار التي سينهجها والي تطوان في صفوف السير والجولان جاءت بناء على رسالة من طرف رئيس الوحدة الأولى للأمن الحضري, الذي تم نقله على إثرها إلى مدينة مشرع بلقصيري، فيما تم نقل مدير الأمن المركزي السابق إلى وجدة، وضابط آخر إلى مدينة خنيفرة. ولقيت الرسالة/التقرير صدى قويا داخل الإدارة العامة للأمن الوطني، إذ لم تمر عبر السلم الإداري، بل وجهت مباشرة إلى والي الأمن، حيث تناولت «الفساد المستشري» داخل مصلحة السير والجولان. وكانت لجنة موفدة من الإدارة العامة للأمن الوطني قد حلت منذ حوالي شهر بمدينة تطوان للبحث في شأن تقرير تم تقديمه إلى والي الأمن بتطوان يتحدث عن عدد من الخروقات، كما بحثت بخصوص مشادة كلامية بين ضابط لأمن المرور ورئيسه، بسبب توجيه هذا الأخير عدة تنبيهات إلى الضابط حول سلوكاته التي وصفت ب«المشينة» والتي تتنافى مع هيبة وسمعة رجال الأمن.