أكد إدريس الراضي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، أن جهة الغرب أصبحت في وضعية كارثية بامتياز، جراء اجتياح الفيضانات للمرة الثالثة على التوالي هذه السنة. وفي اجتماع، هو الأول من نوعه لمنتخبي جهة الغرب الشراردة بني احسن، مساء أول أمس الخميس، بمدينة سيدي سليمان، أعلن الراضي أن تنظيم هذا اللقاء جاء تلبية لرغبة مجموعة من المنتخبين بالجهة، وأضاف أن "هناك شبه احتقان بين السكان المتضررين بالجهة، الذين يحتجون على عدم العناية بأوضاعهم المزرية، ما يدعونا إلى امتصاص غليانهم، وجعلهم يطمئنون لما نقدم عليه من تحركات، ويدفعنا إلى تأطيرهم، بصفتنا ممثلين لهم، بجانب ما تبذله السلطات من مجهودات، وما يتطلبه الأمر من استعجال لاحتواء الوضع". واعتبر أن ذلك غير كاف أمام حجم الخسائر، التي تكبدها الفلاحون جراء هذه الفيضانات، منتقدا تصريحات المصالح الفلاحية، التي تشير إلى تضرر 20 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بينما الحقيقة تتعدى ذلك بكثير، وقدرت بحوالي 300 ألف هكتار ، حسب الراضي، الذي أكد أنه ليس هناك مجال للمقارنة بين منطقة سوس والغرب في ما يخص دعم الأعلاف المخصصة للماشية، والمدة، التي يستفيد منها الفلاح. من جهته، اعتبر مكي الزيزي، رئيس مجلس الجهة، أن "الحكومة في حالة غيبوبة تامة"، ودعا المنتخبين إلى "التحلي بالشجاعة والجرأة، ودفع الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الوضع الكارثي بمنطقة الغرب". وأشار إلى أنه جرت مراسلة الوزير الأول ثلاث مرات، واحدة في يناير واثنتين في فبراير، شملت عشر مقترحات ملموسة من شأنها التخفيف من حدة الكارثة". وأسف المتحدث ل"عدم توصل مجلس الجهة بأي جواب، أو أي اهتمام بهذه المقترحات". وبعد التحاق عبد الواحد الراضي، البرلماني، ورئيس جماعة القصيبية، بالمجتمعين قال إن "المبادرة قيمة، ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية، من شأنها التفكير في طريقة ناجعة لمعالجة الأمر"، واقترح خلق تضامن على المستوى الوطني للتخفيف من حدة الوضع، الذي اعتبره كارثيا، ويتطلب إعادة النظر في الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة من قبل، وقال إنه سيربط الاتصال مع "السلطات، على جميع المستويات، لدعم لجنة ستتكون لهذا الغرض"، وتمنى الاستجابة للمطالب المقدمة في الموضوع. وانصبت باقي التدخلات، التي غاب عنها منتخبو العدالة والتنمية، على الأوضاع والمخلفات، التي تسببت فيها الفيضانات، المتمثلة في تضرر السكان، وفقدانهم منازلهم، وإتلاف المحاصيل الزراعية والمغروسات بشكل كامل، ونفوق عدد كبير من الماشية، وتدمير البنية التحتية الطرقية، والمسالك القروية، والمنشآت المائية، وتوقف الدراسة بالعديد من المؤسسات التعليمية، وفقدان آلاف الأيام من العمل، التي يخلقها الموسم الفلاحي العادي، وتعطل مصالح المواطنين بالإدارات العمومية. ودفعت هذه الأوضاع المجتمعين إلى إصدار بلاغ في الموضوع، تتوفر "المغربية" على نسخة منه، يشمل مطالب عدة، منها التدخل الاستعجالي في ما يخص السكن، والدعم المباشر للفلاحين المتضررين، مع إعادة النظر في ديون القرض الفلاحي وديون مياه السقي، ووضع برنامج استعجالي لتوفير فرص الشغل لسكان العالم القروي، وتأهيل القطاع الصحي وقطاع التربية الوطنية، وإصلاح الطرق والمسالك والبنيات التحتية. وعلى المدى المتوسط طالب المجتمعون بتوفير الاستثمارات الضرورية في مجال المنشآت والتجهيزات المائية، للحد من خطر الفيضانات، وأكدوا أنهم يعتبرون جهة الغرب الشراردة بني احسن منطقة منكوبة. وفي نهاية هذا الاجتماع انتدب الحاضرون لجنة للتنسيق والتتبع ومحاورة الحكومة، مع إعطائها الصلاحيات الكاملة للتحدث باسم منتخبي وسكان الجهة.
