انتقد رئيس الفريق الدستوري، المعارض، في مجلس المستشارين، إدريس الراضي، أول أمس الثلاثاء، أوجه تدخل حكومة عباس الفاسي لمواجهة تداعيات وآثار الفيضانات، التي ضربت جهة الغرب - الشراردة - بني حسن، للعام الثاني على التوالي. وقال الراضي، في إطار ما يعرف ب "إحاطة علما"، خلال جلسة عمومية للمجلس، إن "الغائب الكبير عن هذه الأحداث (الفيضانات الأخيرة)، هو الحكومة، وعلى رأسها السيد الوزير الأول". وتساءل الراضي، الذي أغضبت مداخلته الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، كيف "يعقل أن 4 آلاف و500 من السكان أصبحوا في الخيام ومشردين، والسيد الوزير الأول مرتاح في بيته؟"، مضيفا " ألا يستحق هؤلاء المواطنون اجتماعا طارئا للحكومة؟". ورد الراضي ما اعتبره تضرر فلاحة جهة الغرب الشراردة بني حسن، سواء كان الموسم جافا، أو ممطرا، إلى" سياسة الحكومة، التي تخاذلت عن إحداث المنشآت المائية والسدود، لصيانة التجهيزات الهيدرو-فلاحية الموجودة، مثل سد الوحدة". واتهم الراضي "الحكومة بالتقاعس عن تنقية قنوات تفريغ المياه بسدود الغرب"، معتبرا أن ذلك هو "المشكل الحقيقي، الذي أدى إلى هذه الكارثة، التي مست جماعات أولاد احسين، والمكرن، وأولاد سلامة، والمساعدة، ودار الكداري، والرميلة، وبلقصيري". ونبه الراضي إلى أن "الأرقام، التي أعلن عنها العام الماضي، لخسائر فيضانات الغرب، كانت خاطئة، والقرض الفلاحي قلص المساحات المتضررة، لغرض في نفس يعقوب". وكان وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أعطى، الخميس الماضي، تعليماته للجنة اليقظة والتنسيق بوزارة الداخلية، وكذا اللجان المحلية، تحت إشراف ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، لمواصلة تجندها، لتتبع الوضع عن كثب. يذكر أن فيضان وادي بهت، الذي يخترق سهل الغرب، عزل، الاثنين ما قبل الماضي، ما لا يقل عن 15 دوارا وقرية عن العالم الخارجي، وغمرت المياه آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية، في وقت تعالت نداءات الإغاثة لإنقاذ المنكوبين. وتفيد المعطيات المتوفرة أن المئات من الدور السكنية، المعروفة ب"الزرايب"، أو "الخيام"، المبنية في الغالب بالطين، جرفها، جزئيا أو كليا، فيضان وداي بهت. وتدخلت السلطات المحلية والوقاية المدنية، ووزارة الفلاحة، من أجل فك العزلة عن السكان، وتوفير العلف وتلقيح المواشي.
