توصلنا برسائل إلكترونية عديدة، سواء في جريدة "المغربية"، أو في مجلة "نسمة"، تعلق على بعض التعبيرات، من زاوية لغوية، وتدرج نماذج من استعمالات لغوية محددة، باتت معتمدة في مختلف المنابر الإعلامية الصادرة عن "مجموعة ماروك سوار".تتعلق بالتاء المربوطة، إذ نستعمل، مثلا، مصطلحات وزيرة، وعضوة، وقاصرة وما شاكل. نؤنث المفردات، التي لا تستعمل في اللغة إلا مذكرة، ولا تقبل التاء المربوطة، ونظير هذه الكلمات كثير في اللغة العربية، فمثلما نقول للرجل، نقول عن المرأة، إنها خصم وعدل وضيف، ومثلها في مناصب ومواقع عدة: وزير، وعضو، وفي صفات عدة: قاصر، وصبور، وحقود، وجريح، وقتيل... يقول ابن عربي "المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه"، ونقول "اللفظ الذي يذكر ولا يؤنث، لا يعول عليه". لا تتمثل ذكورية اللغة، فقط، في إشكالية "التاء المربوطة"، فهناك، أيضا، ظاهرة يسميها اللغويون القدامى "التغليب"، أو "الحمل"، أي "حمل الفرع على الأصل"، فإذا كان الحديث عن جماعة إناث، مثلا ألف امرأة، وبينهن ذكر واحد، فإن المتكلم يستخدم صيغة المذكر في الحديث عن هذه الجماعة، على اعتبار أن "الذكورة هي الأصل، والأنوثة هي الفرع"، بمعنى أن الرجل هو السيد، والمرأة تابعة وخاضعة! لدينا اعتقاد أنه، بالاجتهاد، ومن منطلق أن اللغة كائن حي، يمكن إيجاد حلول مناسبة لهذه الإشكالات، تخلص اللغة من بقايا الاستعمالات الاستبدادية، التي تضعها في موقع الانحياز للذكورة. بيد أن بعض المنتقدين وصل بهم الأمر إلى اعتبار هذه الاستعمالات، وهذا التوجه، من "سخافات المارقين"، لأننا، في نظرهم، ننتهك "قدسية اللغة"، وذهب أحدهم إلى نبش بوليسي في حيوات شخصية، ليستخرج منها اتهامات بالهدم والتخريب! نحن نفهم اللغة، مثلما درسنا ذات سنوات في الثانوي، باعتبارها "وعاء لفكر، وانعكاسا لواقع". وبالتالي، فهي مجموعة قواعد ومبادئ متفق عليها، إذ يمكن الاتفاق على قواعد مخالفة ليجري بها العمل، ويتحقق الفهم والتواصل، وفق منطق التطور، الذي ما عاد يتحمل ذكورية اللغة، التي هي نتاج عقود من الظلم، الذي مورس على النساء. بعضهم يشهر سيف المؤامرة "لقد انتهينا من صراع الطبقات، والآن يريدون تهييج المجتمع إناثا ضد ذكور، بعد أن كان التهييج للطبقات بعضها ضد بعض". طيب، لنتكلم بلغة الصراع الطبقي، ونسأل: من أين أتت مقولة "الرجل هو الفاعل والمرأة هى المفعول به؟". لن نكون وحدنا من يعتقد أن المقولة تشكلت منذ نشوء النظام الطبقي الأبوي، القائم على تقسيم العمل والوظائف فى الحياة العامة والخاصة، على أساس جنسي وطبقي، وهو نظام سياسي واجتماعي يجعل الرجل مخلوقا، بطبيعته الذكورية، ليكون سيد المرأة، فيما المرأة مخلوقة، بطبيعتها الأنثوية، لتكون محكومة بالرجل، وخاضعة له. ونعرف، طبعا ، المثال الشهير: حكاية السي السيد وأمينة، في رواية نجيب محفوظ، والمسلسل التلفزيوني المشخص لها. كثيرون يرفعون شعارات المساواة، مادام الكلام لا يكلف شيئا خارج الالتزام، لكن، عند الامتحان، يظهر بؤس الطابع الذكوري، الذي مازال مستحكما في العقليات والممارسات، فبمجرد ما يدخلون البيت، يضعون الرجل فوق أخرى، ويعلقون على النساء إذا تخلفن عن المطبخ والغسيل والأولاد. وعندما تنطلق الانتخابات، يستكثرون على المرأة المناصفة، ويمنحونها "صدقة" 12 في المائة، ولا تنتهي حججهم ودعاويهم التبريرية: المرأة المرشحة غير موجودة، المرأة التي تخوض الحملة الانتخابية، وتقنع الناس، وتقارع المنافسين، وتدق الأبواب، وتطوف الشوارع والأحياء، غير موجودة، ليخلصوا إلى أن ترشيح المرأة ترجيح لكفة خسارة المقعد الانتخابي! معذرة، في مغرب اليوم، في عالم اليوم، ما عاد موقع للسي السيد ولأمينة، ولو كان هناك من ينعتنا بالمارقين!