اعتبر عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن العمل بنظام الجهوية الموسعة سيفتح أفقا جديدا للمغرب، وأنه سيقلص الهوة، التي تفصل المواطن عن الأحزاب السياسية..واصفا مشروع الجهوية الموسعة، أثناء تقديمه تصور الحزب للمشروع، الجمعة الماضي بالرباط، بأنه "فرصة تاريخية، وتطبيقه يستجيب لتحليل الاتحاديين للوضع السياسي، ولمطالبهم بشأن الإصلاح السياسي والدستوري". ويقترح الاتحاد الاشتراكي أن يشمل الإصلاح التحديد الترابي للجهات، مع وضع قواعد موضوعية لتحديد خريطة جهوية جديدة، معتبرا أن الجهوية "ضرورة سياسية لتحديث عمل الدولة وتحسين نجاعتها على المستوى الترابي"، وأنه "لابد أن ينبني التحديد الترابي الجديد للجهات على حوار واسع، وعلى اختيار عقلاني، يضمن المشاركة والنجاعة". كما أبرز الاتحاد الاشتراكي أن إنجاز المهام التنموية والاجتماعية والثقافية للجهة يقتضي تحديدا مجاليا، يسمح بتعبئة الفاعلين، وبناء مشروع مشترك للتنمية، يأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الأساسية في التنوع المجالي والثقافي والاقتصادي، لبناء الجهة على هوية وظيفية، ومؤهلات خاصة، وعلى محور حضري من مدينة، أو مدينتين، لتقوية الأقطاب الاقتصادية الموجودة أو المنبثقة، وخلق أقطاب جديدة. وبخصوص اختصاصات الجهة، طالبت وثيقة الحزب بوضع المشروع في إطار "رؤية شمولية لإصلاح الدولة، في هياكلها، وتنظيمها، وطرق اشتغالها، من منظور يجعل من تعميق اللامركزية الجهوية محركا ومحفزا لإعادة تموقع الدولة على المستوى المركزي والترابي، واعتبار مسلسلي اللامركزية واللاتركيز بمثابة ركيزتين لتوازن مؤسساتي جديد خاضع لنظام حديث للمسؤولية السياسية بين مختلف الفاعلين مركزيا ومحليا". وفي تدبير موارد الجهة، يرى الحزب أنه يجب أن تجد تجسيدها في الواقع الترابي، من خلال تدبير شفاف ومعقلن للموارد، يسمح للجهات القادرة على خلق الثروات بتقوية إمكاناتها، ويسمح للدولة، من خلال صندوق التنمية والتوازن الجهوي، بوضع سياسة تضامنية، تسمح للجهات الأقل قدرة على تطوير طاقاتها الاقتصادية، ومعالجة أوضاعها الاجتماعية، مبرزا أن تلك الإجراءات هي التي "ستعطي مضمونا ملموسا لسياسة إعداد التراب الوطني، كما ستضفي شرعية ديمقراطية على مقاييس إعادة توزيع الموارد العمومية بين الجهات". وبخصوص إصلاح النظام الانتخابي للجهة، اعتبرت ورقة الاتحاد أن "الأمر يتعلق ببناء شرعية ديمقراطية، قائمة على النزاهة وتنافس النخب والكفاءات"، مشيرة إلى أن "إحياء الديمقراطية يبدأ من القاعدة الجهوية، التي يجب أن تحضر فيها كل شروط محاربة الفساد الانتخابي وتحقير السياسة، كما تحضر فيها كل مستلزمات إصلاح النظام الانتخابي للجهة". وشدد الراضي على تشبث المغرب بوحدته الترابية، من خلال المشروع، مشيرا إلى أن للمغرب قناعة راسخة بأن تنزيل مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية ينسجم مع الثوابت الوطنية، والاختيارات الديمقراطية". وقال الراضي إن "الاتحاد الاشتراكي كان سباقا إلى اعتبار المجال الجهوي أفقا لتدبير القضية الوطنية، منذ اجتماع لجنته المركزية في أبريل 1976، التي دعت إلى ضرورة التفكير في إقامة نظام لامركزي ديمقراطي واسع في الأقاليم الجنوبية". واعتبر أن انكباب المغرب على الإصلاح الجهوي "لا يستحضر، فقط، البعد المتعلق بقضيتنا الوطنية، بل يهدف إلى إحداث تحول عميق في حياتنا السياسية، سيحول الديمقراطية المحلية إلى عنصر معبئ للطاقات ومنتج للنخب، وسيجعل التدبير الترابي مكونا أساسيا في الرؤية التنموية، ويجعل تدبير الموارد قائما على الأولويات المحددة في القاعدة، ومستندًا إلى عناصر القوة، التي يجب التركيز عليها، وإلى عناصر التضامن الذي ينبغي اعتماده من أجل توازن منتج". وأضاف أن الإصلاح سيجعل من اللامركزية واللاتمركز وجهين لمقاربة واحدة، تهدف إلى خلق توازن مؤسسي بين الدولة والجهة، وإلى توزيع ناجع وفعال لمسؤوليات التقرير والتنفيذ والمراقبة، وجعل السلط والاختصاصات قائمة على المراقبة الديمقراطية، وعلى الحاجيات الميدانية، وعلى منهجية التفاوض والتعاقد، وإعمال آليات ناجعة للمتابعة والتقييم. وشدد تصور الحزب على وحدة المغاربة كقاعدة لكل إصلاح، والعمل، من داخل الوحدة الوطنية، على إيجاد الصيغ الكفيلة بجعل النظام المؤسسي أكثر ديمقراطية وأكثر نجاعة، مشيرا إلى أن الجهوية الموسعة "جاءت لإحياء الديمقراطية، والدخول في منطق التقدم المستمر، الذي يسمح بحياة ديمقراطية حقيقية، وبدينامية جديدة تعيد الاعتبار لدور المواطن ولقوة الدولة ومهابتها ومصداقيتها".
