قال عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن إصلاح النظام الجهوي ببلادنا ليس مجرد إصلاح تقني، بل هو إصلاح سياسي. وكشف الراضي خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الحزب عن ملامح الرؤية الاتحادية للجهوية الموسعة، وأشار إلى أن القيادة اجتمعت في بحر الأسبوع المنصرم مع اللجنة الاستشارية المكلفة بتحضير مشروع إصلاح نظام الجهوية، حيث أوضح الاتحاد في لقاء امتد لساعتين، ملامح تصوره ورؤيته لهذا الإصلاح. وذكر الراضي الذي كان مرفوقا بمحمد الأشعري، عضو المكتب السياسي، مقرر اللجنة الحزبية حول الجهوية، ذكر بأن الاتحاد الاشتراكي كان سباقاً للحديث عن هذا الإصلاح، وذلك في اجتماع للجنة المركزية للحزب الذي انعقد يوم 4 أبريل 1976، وذلك عندما أوصى باتخاذ إجراءات وتدابير لجهوية موسعة تمكن سكان الأقاليم الجنوبية من المساهمة الفعالة والمباشرة لتسيير شؤونهم، وهو ما يعني أن الاتحاد فكر في هذا الحل منذ 34 سنة. وأوضح الكاتب الأول أن تصور الاتحاد للجهوية الموسعة يقوم على ثوابت في إطار الوحدة الوطنية. وأشار إلى أن من السابق لأوانه تقديم مشاريع تتضمن تفاصيل، لكن لا يمنع هذا من تقديم المبادىء العامة والأولوية والمقاييس الضرورية لهذا التصور، اشتغلت عليه اللجنة الحزبية المكلفة بالموضوع وخلصت الى استنتاجات ستقدمها للرأي من خلال هذه الندوة. وقد تبلورت هذه الوثيقة في خمسة محاور وهي: 1 المحور السياسي، وهو محور يروم الإجابة عن سؤال: كيف نرى دور الجهوية في الإصلاح السياسي؟ 2 مسألة تحديد مجال الجهة. بالطبع، ليس هناك تحديد مثالي، لكن نسعى الى الوصول لتحديد مقاربة علمية بنيت على مقاييس موضوعية. 3 خريطة الاختصاصات 4 سياسة الموارد. 5 نظام الاقتراع. وشدد عبد الواحد الراضي على أن هذه الوثيقة هي أولية، وسيتم فتح حوار بشأنها مع المناضلين وعموم المواطنين في الأقاليم والجهات حتى يتم إغناؤها. وقدم محمد الأشعري، عضو المكتب السياسي، ومقرر اللجنة الحزبية هذه الوثيقة الموسومة بالتصور الأولي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول الجهوية الموسعة، مرفقا تدخله بعدد من التوضيحات والتفسيرات. واعتبر الأشعري أن مشروع الإصلاح الجهوي الداعي إلى إقامة نظام جهوية موسعة بالمغرب، بالنسبة للاتحاد الاشتراكي، فرصة تاريخية تستجيب لتحليلنا للوضع السياسي للبلاد ومطالب بشأن الإصلاح السياسي والدستوري. (انظر نص الوثيقة مع ملف حول الجهوية في الصفحات 9-8-7)
