عقد حزب الاتحاد الاشتراكي أمس الجمعة لقاء مع ممثلي الإعلام الوطني لتقديم التصور الأولي حول الجهوية الموسعة. وقال عبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إن الإصلاح الجهوي لايجب أن يكون تقنيا، بل يجب أن يكون سياسيا حتى تنبثق عنه إصلاحات مؤسسية كبرى في إطار الوحدة الوطنية وقدم محمد الأشعري مقرر لجنة حزب الاتحاد الاشتراكي المكلفة بالاشتغال على الجهوية الموسعة مضامين الوثيقة التي صاغتها اللجنة وقدمت الخميس الماضي للجنة الاستشارية للجهوية. واعتبر أن المسار الديمقراطي في المغرب يستدعي فتح آفاق جديدة لردم الهوة بين المواطن والعمل السياسي، وهذا ما يدعو إلى الابتعاد عن الإصلاح الجزئي وتفادي نقل التجارب الأخرى بشكل آلي وسطحي وإعادة إنتاج أنماط تقنية قائمة على مقاربات جامدة تعتبر الجهة معطى نهائيا، وتوزيع الاختصاص سيلا لإضعاف الدولة. وشدد على ضرورة توضيح المسؤولية السياسية وتجسيد مفهوم الصالح العام كي يصبح مجلس الجهة فضاء للتداول في السياسات العمومية ذات البعد الجهوي، وجعل الوالي ممثلا للدولة ومخاطبا مباشرا للوزير الأول، بحيث يقدم تقارير سنوية للمصادقة عليها من طرف مجلس الجهة المنتخب. وفيما يتعلق بالتقسيم الترابي، وبعد أن سجل عدد من الاختلالات الحالية، دعا إلى ضرورة اعتماد تقسيم يراعي التجانس ويحس فيه المواطنون بالانتماء والتنافس، وبذلك لايكون الرابح هو التنمية والتضامن بين الجهات. ومن ضمن المقترحات التي تضمنتها الوثيقة توسيع مجالات الحريات المحلية ورفع مردودية السياسات العمومية وانتخاب مجلس الجهة بطريقة مباشرة بنظام اللائحة تحصل اللائحة الأولى على 51 في المائة من مقاعد المكتب والمجلس وتحصل اللوائح الأخرى على باقي المقاعد بالنسبة.
