اقترح حزب الاتحاد الاشتراكي في إطار تصوره للجهوية إحداث جهاز تنفيذي مرتبط بالوزير الأول مهمة الآمر بالصرف بدل الوالي أو العامل الآمر بالصرف حاليا في كل جهة. واعتبر عبد الواحد الراضي،الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي،في تصريح ل :"النهار المغربية" على هامش ندوة صحفية عقدها الحزب صباح أمس في الرباط لتقديم الخطوط العريضة لتصوره حول الجهوية بأن إسناد مهمة الآمر بالصرف للوالي لا معنى لها،وبالتالي لا معنى لذلك التنافس بين المنتخبين في اختيار رئيس لمجلس الجهة مادام أن الوالي هو الآمر بالصرف في النهاية. وأضاف الراضي بأن مقترح حزبه يرمي إلى إيجاد صيغة لحل مشكل الآمر بالصرف مبدئيا بحيث سيتم العمل بهذا الجهاز التنفيذي الملحق بالوزير الأول في انتظار تحويله هو كذلك لوزير أول على المستوى الجهوي باختصاصات كاملة. واعتبر محمد الأشعري في معرضه تدخله أثناء تقديم المقترح أن مشروع الجهوية الموسعة الذي يتجه المغرب نحو اعتماده ينبغي أن يرتكز على أربعة أسس أولها؛ الإصلاح الدستوري ثم إصلاح هياكل الدولة وتحديثها..وأن يكون هذا الإصلاح بشكل شمولي وليس تقني مؤقت. وأضاف الأشعري أن الاتحاديين مقتنعين أن الحكم الذاتي هو الحل لقضية الصحراء غير أن هذا لا ينبغي أن يكون هو المنطلق لإعمال الجهوية؛ ذلك أن الجهة مطلب سياسي ينبغي أن يتحقق على كافة أنحاء التراب الوطني. واعتبر الأشعري أن نظام الجهوية ظل معلقا بفعل محدودية الموارد الموضوعة رهن إشارتها،والتي لا تتجاوز في مجملها 1 في المائة. إن هدفنا ليس مراجعة شكلية لهذه النسبة؛ بل وضع أسس جديدة لإعادة انتشار الموارد تقوم من جهة على سياسة وطنية للجهوية تنسق بين البرامج القطاعية،والبرامج المحلية كما تقوم من جهة أخرى على برمجة أفقية للميزانية تأخذ بعين الاعتبار التدبير الترابي للمملكة ،يقول الأشعري. كما اقترح الاتحاديون إصلاح النظام الانتخابي للجهة عن طريق إعادة تحديد مواقع،ووظائف كل الجماعات المنتخبة على صعيد كل جهة،وانتخاب مجالس الجهات بطريقة مباشرة بنظام اللائحة على قاعدة جهوية " حيث تحصل اللائحة الأولى على 51 في المائة من مقاعد المجلس والمكتب،وتحصل اللوائح الأخرى على باقي المقاعد بالنسبية". يذكر أن تصور الاتحاد الاشتراكي للجهوية الذي أعلن عنه صباح أمس ما هو إلا تصور أولي في انتظار تحقيق تصور كامل بعد مشاورات سيتم إطلاقها على المستوى الوطني كما أعلن عن ذلك المنظمون.
