علمت "المغربية" أن مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات العليا فوج 2008 يهددون بالعودة للاحتجاج، في حالة عدم الاستفادة من الأثر الرجعي والأقدمية الإدارية بعد أن سمح لهم بتعيير إطارهم إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولىجانب من احتجاج الأساتذة حاملي الشهادات العليا فوج 2008 (خاص) ، فيما أكدت مصادر من وزارة التربية الوطنية أن الترخيص استثنائيا، وفي مثل هذه الحالات لا يمكن الحديث عن الأثر الرجعي. في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة أن أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، حاملي الشهادات العليا، الذين استفادوا بتغيير إطارهم إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى بترخيص من الوزير الأول، لا يمكنهم المطالبة بالأثر الرجعي والأقدمية الإدارية، لأن الترخيص استثنائي، كان المعنيون بالأمر في حيرة من أمرهم، إذ أنهم يطالبون بضرورة الاستفادة من الأثر الرجعي والأقدمية الإدارية، وهددوا بالعودة إلى الاحتجاج لتحقيق مطلبهم. أوضح مصدر من وزارة التربية الوطنية ل "المغربية" أنه لا يمكن الاستفادة من الأثر الرجعي والأقدمية الإدارية بالنسبة للأساتذة، الذين جرى تغيير إطارهم بترخيص استثنائي، لأن الاستفادة تبدأ من تاريخ صدور الترخيص، مذكرا أن أفواج الأساتذة حاملي الشهادات العليا، التي تغير إطارها بترخيص استثنائي سنة 2007، وتضم حاملي شهادات عليا تعود لسنوات بين 2004 و2007، استفادوا جميعا من تاريخ الترخيص، أي من سنة 2007. وأوضحت مصادر من الوزارة نفسها ل "المغربية" أن الجهات المسؤولة حاولت تحقيق مطالب هذه المجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات العليا، دون خضوعها لأي مباراة، وساهم في تحقيق مطلبها الترخيص الاستثنائي، الذي سمحت به الوزارة الأولى، ولا يمكن الاستفادة من الأثر الرجعي، في مثل هذه الحالات بالنسبة لرجال التعليم. وأفادت مصادر من مجموعة الأساتذة حاملي الشهادات العليا فوج 2008، أنه عقب إفراج الوزارة الأولى عن ترخيص استثنائي بتاريخ 14 دجنبر 2009 يخول لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشهادات العليا تغيير إطارهم، إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى إسوة بالأفواج السابقة، بدأت تخوفاتهم من عدم الاستفادة من حقهم، حسب قولهم، في الأثر الرجعي والأقدمية الإدارية العامة. وأفاد بلاغ للجنة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشهادات العليا (دبلوم الدراسات العليا المعمقة والدكتوراه) فوج 2008، المنضوية تحت لواء كل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، تمسك الأساتذة المعنيين فوج 2008 بحقوقهم المشروعة، حسب البلاغ، في الأثر الرجعي والأقدمية الإدارية العامة، بعد أن انتهى إلى علمهم عزم المصالح المكلفة بتسوية ملفهم المطلبي حرمانهم من هذه الحقوق. ويضيف البلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه سبق أن تعهد مسؤولو الوزارة الوصية، خلال اجتماعهم المشترك مع الكتابة الوطنية للأساتذة المعنيين بتاريخ 17/11/2009 بإيجاد صيغة عادلة، ومنصفة لملفهم المطلبي، خاصة ما يتعلق منه بالحق في الأثر الرجعي والأقدمية الإدارية، انطلاقا من تاريخ الحصول على الشهادة، على أساس المبادئ نفسها، التي أشارت إليها رسالة الوزير الأول بتاريخ 14/12/2009 ، وعلى غرار بعض موظفي الوزارة حاملي الشهادات العليا، الذين سويت ملفاتهم، أخيرا، بأثر رجعي . وقال سعيد لحمودي، المنسق الوطني للجنة الوطنية، ، ل "المغربية" إن مجموعة سابقة من أساتذة التعليم الابتدائي حاملي الشهادات العليا جرى تغيير إطارهم مع الاستفادة من الأثر الرجعي، لأن الترخيص صدر في 13 دجنبر 2007 فيما جرت استفادة هذه المجموعة من الأساتذة بأثر رجعي، يعود إلى فاتح شتنبر من السنة نفسها، واستنادا إلى مبدأ المساواة تطالب مجموعة الأساتذة حاملي الشهادات العليا فوج 2008 بالاستفادة من الأثر الرجعي. وأضاف لحمودي أن المعنيين يأملون في عقد لقاء مستعجل تسوى خلاله كل حيثيات أجرأة التسوية المنصفة لهذا الملف، وعلى رأسها مسألة قرارات الترسيم، التي لم يفرج عنها بالنسبة للمرسمين حاملي الشهادات العليا فوج 2008، ضمانا لحقوقهم المشروعة في تغيير الإطار.