أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية -قطاع التعليم المدرسي- توصل الوزارة برد إيجابي من الوزير الأول عباس الفاسي بخصوص ملف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا فوجي 2008 و2009. وبحسبالمصدر ذاتهفستتم تسوية وضعية المعنيين بإدماجهم في إطار أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى على غرار زملائهم فوج 2007 وما قبل ، كماستنكب مديرية الموارد البشرية على إنجاز قرارات المعنيين الذين يفوق عددهم 300 في أقرب الآجال. وكانت لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي قد أكدت في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين في دجنبر الجاري، أن ملف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشهادات العليا فوج 2008 في طريقه إلى التسوية المنصفة، بما يضمن لهم حقهم المشروع في تغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي، مشيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية، اقتناعا منها بضرورة تحفيز مواردها البشرية، وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، وعملا على الاستجابة لمطلب تغيير الإطار لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشهادات العليا بإدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي، من الدرجة الأولى، إسوة بحاملي الشهادات العليا نفسها المعطلين، الذين جرى توظيفهم ضمن أسلاك قطاع التعليم المدرسي. يذكر أن المنسقية الوطنية لأساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا بما فيها الماستر واللجنة الوطنية للأساتذة حاملي الشواهد العليا المعنيين عقدت لقاء مع مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر شفيق أزيبة في نونبر المنصرم حيث تم الاتفاق على وقف الاحتجاج،بعد أن طلب المدير مهلة آخرها متم دجنبر الجاري لطي ملف المعنيين حسب محضر موقع بين الأطراف الثلاثة. من جهة أخرى لازالت فئات أخرى بقطاع التعليم المدرسي تنتظر حلا استثنائيا لملفها المتعلق بالترقية ومنهم المحللون العاملون بقطاع التعليم المدرسي ومستشارو التوجيه والتخطيط والممونون بالإضافة إلى هيئة التدريس المكلفين بمهام إدارية بعد 2003 والتي ترغب في تغيير الإطار وفق المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.