علمت جريدة المغرب 24 من مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدارالبيضاء توصلت بعدد من الشكايات من شركات وموزعين لمواد البناء وتجار الذهب، تتعلق بعمليات نصب محكمة نفذتها شبكة تستخدم شيكات موقعة على بياض للاستيلاء على سلع ثمينة دون تسديد أثمانها. وبحسب نفس المصادر، فإن هذه الشبكات تضم وسطاء وسماسرة محترفين، استطاعوا استغلال حالة الركود في الأسواق لإقناع الضحايا بقبول تسويات مالية زهيدة، بعد فشلهم في تحصيل قيمة الشيكات عبر البنوك، حيث يلجأ المشتكى بهم إلى ادعاء الإفلاس وانعدام الموارد القابلة للحجز. وتشير المعلومات إلى أن الضحايا يستهدفون بعناية، حيث يملكون مخزونا من السلع يرغبون في بيعه بسرعة، دون توفرهم على سيولة نقدية. ومن أبرز الحالات، تسوية دين تتجاوز قيمته 8 ملايين درهم لفائدة موزع كبير للتجهيزات الصحية، بمبلغ لم يتعد مليوني درهم. كما أكدت المصادر أن هذه الشبكات تعمل بطريقة منظمة، عبر إيهام الضحايا بوجود وسطاء "محايدين" يبحثون عن حلول ودية، بينما يتبين لاحقا أنهم تابعون لهم. وقد تمت عدة عمليات نصب طالت تجارا وصناعيين، وبلغت قيمة بعض السلع موضوع النصب أكثر من 30 مليون درهم، وسط غياب إحصاء رسمي بعدد الضحايا الإجمالي. ويعد التعامل بشيكات على بياض سلوكا دارجا في بعض القطاعات، خاصة أثناء الأزمات المالية، إلا أن جهات مشبوهة استغلّت هذا العرف القانوني لتنفيذ عمليات احتيال خطيرة تهدد الأمن التجاري والاقتصادي بعدد من القطاعات الحيوية.