أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن تنظيم إضراب وطني شامل سيشمل كافة المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبها بشأن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وسيتم خوض هذا الإضراب من 9 إلى 11 يوليوز، يعقبه إضراب آخر من 23 إلى 25 يوليوز. أعربت النقابة عن استيائها مما وصفته ب "الالتفاف غير المفهوم" من قبل الحكومة، لاسيما بعد تجاوبها الإيجابي مع مسار الحوار القطاعي مع وزارة العدل وتوصلها إلى صيغة توافقية لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. واعتبرت أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي ليست سوى محاولة للتضليل والتسويف
وعن أسباب الاحتجاج، أشار البلاغ إلى أن "المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عقد اجتماعا عاجلا له، الأربعاء، عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي، والذي يستنتج منه إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، ضدا على ما سبق أن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل".
صرح الكاتب العام المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة هشام هنيدة الى موقع المغرب 24: "أن هذه المحطة النضالية هي احتجاج على تجاهل الحكومة لمطالبنا ....... الوزارة لم تنفذ مضامين الاتفاق المركزي المبرم معها السنة الماضية ..... وان جميع الحوارات القطاعية والاتفاقات الموقعة مع القطاعات الحكومية هي اتفاقات ملزمة للحكومة. " وأكد السيد هشام هنيدة على ان النقابة الديمقراطية مضطرة للاحتجاج من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم و أن هدفهم الأول و الأساسي هو خدمة المواطنين و المرتفقين و تقديم الخدمات اللائقة و الضرورية في أحسن الظروف.
في ختام كلمته صرح الكاتب المحلي بمدينة طنجة أن أبواب النقابة مفتوحة للحوار مع الجهات الحكومية المعينة من أجل رفع الاحتقان عن القطاع. https://www.almaghreb24.com/3zz2
