تستعد النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لتنظيم وقفات احتجاجية وإضراب وطني شامل في جميع المحاكم والمراكز القضائية بالمغرب، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبها ذات الصلة بتحسين ظروف عمل موظفي هيئة كتابة الضبط.
وأعلنت الذراع النقابية لحزب الاتحاد الاشتراكي، عن خوض إضراب وطني شامل في جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، أيام 9 و10 و11، ثم 23 و24 و25 يوليوز الجاري، وفق ما جاء في بلاغ لها أعقب اجتماعا عاجلا لمكتبها الوطني، عقد الأربعاء 3 يوليوز، بعد اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية ضد وزارة العدل التي يقودها عبد اللطيف وهبي، احتجاجا على إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، بينما سبق للحكومة أن التزمت بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة، بما في ذلك ملف قطاع العدل.
وعبرت النقابة عن خيبة أملها جراء "الالتفاف غير المفهوم" من قبل الحكومة على التزاماتها، خاصة وأنها قامت بإدراج مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وهو من نتائج الحوار القطاعي، ضمن مخرجات الحوار المركزي، بينما تم استثناء قطاع الصحة من هذه المخرجات، كمؤشر إيجابي لمواصلة الحوار بخصوص مطالب الأطر الصحية.
واعتبرت النقابة أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور "لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف".
