استنكر المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل غياب التجاوب الحكومي الضروري مع المطالب،والقضايا التي طرحتها النقابات بمناسبة الإضراب،ويدعو الحكومة،وباستعجال للتجاوب مع مطالب الشغيلة المغربية بدل الاستكانة للصمت،والتجاهل أو التماطل والتسويف، وذلك وفاء لالتزاماتها وتعهداتها من خلال استنفاد كل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة الأخيرة، وهدد بمواصلة الاحتجاجات،والأشكال التصعيدية ضد الحكومة ،مؤكدا على ضرورة معالجة ما يتعلق بالترقية الاستثنائية لإنصاف الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ 2003، وإعادة النظر بشكل شمولي في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم، والاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور،وتحسين الدخل عبر التخفيف من الضغط الضريبي فتح الحوارات القطاعية، وتنفيذ الالتزامات المبرمة مع : قطاعات التعليم، والجماعات المحلية، والصحة والعدل،وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الموظفين والأجراء، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية،وإخراج الصندوق الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل. كما دعا المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل كذلك إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي : " يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 200 الى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه،أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل .وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكب الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين من سنتين إلى خمس سنوات". وكانت النقابات الثلاث؛الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش) و الاتحاد الوطني للشغل قد خاضت إضرابا وطنيا، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة، يوم الأربعاء 03 مارس الماضي. واعتبرت إعلان الحكومة بشكل انفرادي للمرة الثانية عن نتائج الحوار الاجتماعي دون التوافق بشأنها وقبل استكمال التفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال،وكذا عدم التقيد بالمنهجية المتفق عليها إخلالا بقواعد الحوار الاجتماعي الممأسس،وتملصا من الحكومة إزاء التزاماتها وتعاقداتها.كما أكدت على ضرورة استجابة الحكومة لمطلب الزيادة في الأجور وتحسين الدخل عبر التخفيف من الضغط الضريبي ومن الأعباء المادية للأجراء في الميادين الاجتماعية الأساسية بهدف مواجهة الغلاء المعيشي المتفاقم،وتجدد تشبثها بإدراج الترقية الاستثنائية في الحوار الاجتماعي المركزي لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003،وإعادة النظر بشكل شمولي في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم،و تؤكد على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرار حذف السلالم الدنيا في القطاعات العمومية،وضرورة استفادة موظفي قطاع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من هذا الإجراء،و تدعو إلى الإسراع بأجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة و تعميم الاستفادة منه على كل الموظفين العاملين بهذه المناطق.
