قال محمد هاكش، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، إن الحركة الاحتجاجية التي تخوضها المركزيات النقابية رد نضالي وحدوي على النتائج الهزيلة التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وعدم تجاوبها مع مطالبها. وأكد هاكش في حوار مع “المساء”، أن استعمال الإضراب بشكل خاطئ في بعض الأحيان أو من أجل قضايا لا تهم الطبقة العاملة لا يمكن أن يكون مبررا لضرب حق الإضراب والاحتجاج. - اتهم وزير تحديث القطاعات العامة النقابات الداعية إلى الإضرابات الأخيرة بأنها لم تراع الجهود الاستثنائية التي بذلتها الحكومة، سواء في الجولة الأولى أو الجولة الثانية من مسلسل الحوار الاجتماعي، كيف تردون؟ < إن الحركة الاحتجاجية التي نخوضها هي رد نضالي وحدوي على النتائج الهزيلة التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي في الجولة الثانية، فالحكومة بدل أن تتجاوب مع مطالبنا المشروعة، وتتدارك تصرفها الانفرادي الخاطئ في الجولة الأولى (جولة أبريل)، وترقى بالحوار إلى تفاوض اجتماعي يحترم النقط المتضمنة في جدول الأعمال المشترك ويسفر عن نتائج متوافق عليها، بدل ذلك اختارت الهروب إلى الأمام وهدم محاولة مأسسة الحوار الاجتماعي عبر مواجهتها للحركة الاحتجاجية ومحاولة إفشالها، خاصة بعد نجاح الإضراب الإنذاري الأول ل 23 يناير الماضي، مستعملة لذلك كل الوسائل، وعلى رأسها التهديد بالاقتطاع من الأجور، الذي كررت إعلانه وملأت به الصحافة المكتوبة والمرئية وتجند له وزير تحديث القطاعات العامة بشكل كبير. لقد أرادت الحكومة عبر تصريحات متعددة لمسؤوليها إقناع الرأي العام بمجهودها الاستثنائي الذي اختزلته في رقم 16 مليار درهم المشهور، وبأنها استجابت لأغلب المطالب التي طرحناها، لكن لا بد من توضيح ما يلي: بالنسبة للكلفة المالية المرتبطة بملفنا المطلبي، والمتعلقة بالزيادة في الأجور، سواء بشكل مباشر أو عبر التخفيض من الضريبة على الدخل التي بدأت صرفها بقرار انفرادي، فإنها لا تتجاوز في أقصى التقديرات 10 ملايير درهم، وندعو الحكومة في هذا الصدد إلى نشر تفاصيل الرقم الذي تدعيه لتدحض ما نقوله. وعلى كل حال، فإن زيادة 10 في المائة في الأجور، مع تغييب الزيادة في المعاشات، قد تآكل مفعولها خلال سنة 2008، مما يبرر مطالبتنا بإضافة زيادة تقدر ب 20 في المائة لتغطية الارتفاعات المتتالية في الأسعار، خاصة أن الوضع الاقتصادي لبلادنا يسمح بذلك، بالنظر إلى انخفاض ثمن المحروقات وارتفاع مبيعات الفوسفاط ومداخيل الضرائب وخصوبة الموسم الفلاحي الذي سيرفع من نسبة النمو المرتقب لسنة 2009. أما في ما يخص نتائج الحوار في جولة أكتوبر، فبالإضافة إلى التماطل والتمطيط الذي عرفته اجتماعات اللجن الموضوعاتية، نسجل أن الحوار حول مشاكل القطاع الخاص لم يتم أصلا نظرا لانسحاب ممثلي الباطرونا من لجنتي تحسين الدخل واحترام تطبيق قانون الشغل. أما بالنسبة للقطاع العام، فإن جواب الحكومة همش جميع النقط التي اقترحناها وتم قبولها وإضافتها في جدول الأعمال المشترك، ويتعلق الأمر بتحسين الدخل وسن السلم المتحرك للأثمان والأجور ومراجعة قوانين الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية للفئات والترقية الاستثنائية من 2003 إلى 2008، وتطبيق قوانين الشغل وتحسين شروط العمل والمصادقة على كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وخاصة المتعلقة بحماية الحق النقابي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والاستجابة لمطالب موظفي الجماعات المحلية الذين يعيشون أوضاعا خاصة ومشاكل كبيرة. إجمالا، يمكن القول إن الحكومة لم تكن جادة في تناولها للمشاكل التي تم طرحها، ولم تبذل المجهود الكافي لإيجاد الحلول الملائمة لها، وخاصة منها التي لا تكلف الخزينة أي شيء. - يرى البعض أن الإضراب عن العمل في المغرب أصبح تقليدا روتينيا، بل تم تمييعه في بعض الأحيان، ليخرج من نطاق هدفه المشروع المتمثل في الدفاع عن الحقوق النقابية إلى مجال للتحايل أو خدمة أهداف أخرى. < إن الإضراب بكل أشكاله يعتبر من أهم الأدوات النقابية التي استطاعت الطبقة العاملة فرضها، للدفاع عن حقوقها المشروعة وتحسين ظروف عملها وعيشها. الإضراب بالنسبة إلى النقابي سلاح يلجأ إليه بعد استنفاد جميع إمكانيات الحوار والتفاوض، حيث يعتبره أبغض الحلال، لهذا من الطبيعي أن يبذل خصوم وأعداء الطبقة العاملة كل ما في وسعهم للهجوم على هذا الحق وتشويهه وتمييعه والتنقيص من قيمته في أفق الإجهاز عليه ليخلو لهم جو الاستغلال. إن استعمال الإضراب بشكل خاطئ في بعض الأحيان أو من أجل قضايا لا تهم الطبقة العاملة لا يمكن أن يكون مبررا لضرب حق الإضراب والاحتجاج، وليعلم الجميع أن النقابي سيدافع بكل ما له من قوة للدفاع عن هذا الحق لأنه بدونه سيفقد هويته النضالية. - لكن هذا الموقف الذي عبرت عنه الحكومة هو نفس الموقف الذي عبر عنه زعيم نقابي بارز مؤخرا، حين قال إن الإضرابات الراهنة باتت تشوه سمعة العمل النقابي وتذهب بمصداقيته، لوجود نقابات بدون تاريخ ولا تمثيلية تدعو إلى إضراب، فيتخذه عدد ممن لا علاقة لهم بالنقابة فرصة للعطلة. < لكل نقابي الحق في إبداء رأيه والتعبير عن موقفه في إطار احترام الرأي الآخر، ويبقى الحكم في الأخير في ما نقوله ونفعله كنقابيين موكولا إلى قواعدنا ومنخرطينا وللرأي العام، وفق مستوى مساهمتنا في تحسين أوضاع الشغيلة والدفاع عن حقوقها. أعتقد أن ما يشوه سمعة العمل النقابي وينال من مصداقيته هو ناتج عن تشتته وتخاذله وعدم استقلاليته وغياب الديمقراطية داخله واحتضانه للزعامات الأبدية واستخدام الطبقة العاملة للأغراض الشخصية بدل خدمتها، والتفرج دون تحريك ساكن أمام الأوضاع المزرية للشغيلة، التي تعاني يوميا من تدني المستوى المعيشي والتسريح والمحاكمات والاعتقالات والاستغلال المكثف وضرب الحريات النقابية وعدم احترام قانون الشغل. أما بالنسبة للقول إن الإضرابات تستعمل بشكل مطلق من أجل الراحة والعطلة، بالاعتماد على بعض الحالات المعزولة، فإني أعتبر ذلك قولا يخدش كرامة المضرب ويساهم في ضرب حق الإضراب وتشويه العمل النقابي، وهنا أتساءل: هل مشاركة 280 ألف مضرب ومضربة، حسب معطيات الحكومة، كان بغية الراحة والاستجمام؟ - في حال بقاء الحكومة مصرة على مواقفها، وعدم تلبيتها مطالب المركزيات النقابية، ما الخطوات التي تنوون نهجها؟ <أولا، أتمنى أن تلتقط الحكومة الإشارة بعد نجاح الحركة الاحتجاجية الوحدوية بتاريخ 10 فبراير الجاري، رغم كل الضغوطات التي مارستها على الأجراء. وثانيا، أن تراجع موقفها الهجومي والتصعيدي بدءا بتجميد موقفها من الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات، ومرورا بتلبية الحد الأدنى من مطالبنا المشروعة، خاصة أننا مقبلين على تظاهرة فاتح ماي وعلى تنظيم الانتخابات المهنية، أما في حالة استمرار الحكومة في تعنتها والتشبث بموقفها، فإن نضالنا سيتواصل من خلال تقوية العمل الوحدوي عبر دعوة ما تبقى من النقابات إلى الالتحاق بالوحدة النضالية، وتسطير برنامج نضالي نحدد فيه الأشكال النضالية والتوقيت المناسب لخوضها. - ما السبيل للخروج من المأزق الذي وصل إليه الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات؟ < أعتبر أن الخروج مما سميته بمأزق الحوار الاجتماعي يبقى بيد الحكومة، وأن التجسيد الحقيقي لفكرة مأسسته والرقي به إلى التفاوض الجماعي يقتضي من الحكومة إرادة حقيقية يجب التعبير عنها عبر اتخاذ إجراءات واضحة لصالح الشغيلة.
